صدر اليوم القانون رقم (32) لسنة 2008م بشأن تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي.
وتضمن التعديل مجموعة من الأحكام من أهمها: تحديد الشروط التي يجب توفرها في متولي الوقف بالإضافة إلى تحديد الحالات التي يجب فيها عزل متولي الوقف.
كما احتوى التعديل على إنشاء مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد يختص بمجموعة من المهام التي تهدف إلى الحفاظ على الأوقاف وتنميتها ومناقشة وإقرار الخطط والسياسات العامة للأوقاف والإرشاد بالإضافة إلى مناقشة وإقرار المشاريع الاستثمارية للأوقاف وبما يحقق مقاصد الواقفين ومصلحة الوقف.
كما اشتملت بقية التعديلات على تحديد العقوبات التي توقع على كل من يعتدي على الأوقاف أو يمتنع عن سداد مستحقات الأوقاف أو يعمل على تعطيل أو إعاقة منفعة الوقف.
كما صدر اليوم القانون رقم (33) لسنة 2008م بشأن الموافقة على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التطوير البلدي وحماية مدينة تعز من فيضانات السيول (القرض الإضافي) المبرمة بتاريخ 25 فبراير 2008م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 12 مليونا و 600 ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي.
موقع رئيس الجمهورية
اليوم: