أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية حول نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن قانون الانتخابات العامة والاستفتاء في جدول أعماله.
من جهة أخرى واصل المجلس مناقشته لمشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.
وفي هذا السياق عرّف مشروع تعديل القانون والملاحظات المطروحة عليه سلطة منح التراخيص بوزير الداخلية أو من يفوضه صلاحيات منح التراخيص بقرار من الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون وان الترخيص يعني تلك الوثيقة السارية المفعول الصادرة من الجهة المختصة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
أما السلاح فكل سلاح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه أو قطعة من قطع غياره ويشمل البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد وكل سلاح أخر فهو خاص بالمؤسسات العسكرية والأمنية للدولة، أما المفرقعات فتعني جميع المواد المتفجرة مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسولة والعتاد والمحاليل المتفجرة وكل ما يتصل بها أو يدخل في صنعها.
وتناولت ملاحظات وتعديلات مشروع القانون المواد المتعلقة بتنظيم حيازة الأسلحة النارية وحملها ونقلها والاتجار بها.
وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد مشروع القانون في جلسة أخرى.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد سعيد الخامري.
سبانت
اليوم: