أرجأ مجلس النواب مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة لمدة 48 ساعة وفقاَ للإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية.
وجاء هذا التأجيل بعد أن أستعرض المجلس في جلسته اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس يحي علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( 13) لسنة 2001م وتعديلاته.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة حول مشروع تعديل القانون يثبت أن العملية الانتخابية ليست ثابتة أو مستقرة على نمط معين وإنما هي عملية متغيرة بتغير الزمان والمكان.
ولفت التقرير إلى إنه لما كانت الانتخابات هي الوسيلة القانونية المعبرة عن الإرادة العامة للشعوب في اختيار حكامها في أنظمة الحكم الديمقراطي كما أنها تعد الآلية السلمية لتداول السلطة باسم الشعب فإنه من الأهمية بمكان أن تحرص الكثير من الدول على هذه الآلية وتعمل على تخليصها من الشوائب التي قد تطرأ أثناء ممارسة العملية الانتخابية وذلك من خلال تطوير تشريعاتها بما من شأنه جعل عمليه الانتخابات صورة معبرة عن إرادة جمهور الناخبين.
وأكدت اللجنة في تقريرها إن تطوير وتعزيز استقلالية وحياديه الإدارة المشرفة على العملية الانتخابية من أهم المجالات التي تهتم بها الدول الديمقراطية باعتبارها ضمانة أساسية لعمليات انتخابية نزيهة وسليمة. . مبينا أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات النافذ من المواد ( 19ـ 21ـ 22) المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات تصب في الأساس على تشكيلها من القضاة كما جاء في مبررات الحكومة إلى أنها تهدف من وراء تقديم هذا التعديل مراعاة جوانب عديدة ومن أهمها أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة دستورية تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على الانتخابات، وقد نص الدستور على استقلاليتها وحياديتها وتشكيل هذه اللجنة من قضاة مستقلون ومحايدون يلبي مانص عليه الدستور، وفي ذات الوقت يعد ضمانة أكيدة وتعزيزاً لاستقلالية وحيادية اللجنة العليا كون السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن هناك شريحة كبيرة من الشعب ممثلة بالمستقلين الذين لا ينتمون لأي حزب أو تنظيم سياسي، وتشكيل اللجنة من الأحزاب أو بناء على توافقها يغفل تلك الشريحة ويخل إخلالاً جسيما ً بحق من حقوقها .
سبأنت
اليوم: