ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي , التقرير المرفوع من وزير العدل حول مشاريع مباني السلطة القضائية في مختلف محافظات الجمهورية .
وأوضح التقرير أنه تم معالجة ثمانية مشاريع كانت متعثرة من أعوام سابقة بتكلفة إجمالية بلغت سبعمائة واثنين وخمسين مليون وخمسمائة وواحد وثمانين ألف ، وثلاثة عشر ريال .
وأضاف التقرير أن 14 مشروعا مازالت قيد النقاش والتفاوض مع المقاولين لاستكمالها , او إنزالها في مناقصات جديدة بتكلفة مليار وثمانية عشر مليون ومائة وتسعة وأربعين ألف وثمانمائة وثمانية وأربعين ريال ، فيما تم استلام 14 مشروعا بتكلفة مليار و مائتين وثمانية عشر مليون وستمائة وأربعة وعشرين ألف وثلائمائة وستة وعشرين ريال .
واوضح التقرير ان المشاريع التي سيتم استلامها خلال العام 2008 م يبلغ عددها خمسة مشاريع بقيمة تسعمائة واثنين وسبعين مليون وتسعمائة وثلاثة الاف وثلاثمائة وستة وعشرين ريال ، فيما بلغ عدد المشاريع التي تمت صيانتها خلال العام الجاري 2008 (29) مشروعا بتكلفة مائة وثلاثة وسبعين مليون ريال .
وأضاف التقرير أن عدد المشاريع الجديدة التي ستنزل مناقصاتها خلال العام الحالي سبعة مشاريع بتكلفة تقديرية مليار وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال .
وعبر مجلس القضاء الأعلى عن ارتياحه وتقديره للجهود التي بذلتها وزارة العدل في معالجة المشاريع المتعثرة والشروع في بناء مشاريع جديدة ، بما يضمن وجود بنية تحتية تليق بأداء السلطة القضائية ومكانتها في المجتمع .
وفي الاجتماع استعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة .
وكان المجلس قد أطلع في بداية اجتماعه على محضر أجتماعه السابق واقره
سبأنت
اليوم: