اقر مجلس النواب أدراج تقرير مشروع قانون تعديل نص الفقرة (أ) من المادة 248 من القانون رقم 22 لسنة 1997م، بشأن الشركات التجارية وتعديلاته الى جدول اعماله للفترة القادمة .
كما اقر في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى على الراعي رئيس المجلس ادراج الى جدول اعماله تقرير حول اتفاقية قرض مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي بمحافظة عدن المبرمة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ومشروع تقرير حول مشروع قانون صندوق مناضلي الثورة اليمنية .
و استمع المجلس إلى تقرير لجنة العدل والأوقاف حول نتائج نزولها الميداني إلى مكتبي الأوقاف والإرشاد، ومحكمة ونيابة استئناف محافظتي ريمة والمهرة، والذي تناول نتائج نزول اللجنة، وزيارتها لمحكمة استئناف محافظة ريمة والمحاكم التابعة للمحافظة.
وأشارت اللجنة في التقرير إلى المشكلات التي تعاني منها تلك المحاكم، وتعرفت من خلال ذلك على أسباب تطويل القضايا بالمحاكم والقضايا الواردة والمنظورة أمام محكمة الاستئناف، وكذا إيرادات المحكمة الاستئنافية من الرسوم القضائية، والقضايا المستعصي تنفيذها، وأعمال الأمناء في المحاكم.
كما اطلعت اللجنة على المشكلات التي تعاني منها نيابة استئناف محافظة ريمة، وأوضاع مكتب الأوقاف بالمحافظة، وقضايا الأوقاف المنظورة أمام القضاء، وآليات العمل بمكتب الأوقاف للحفاظ على أموال الأوقاف.
كما تطرق التقرير إلى متابعة أوضاع الأراضي الزراعية بالمحافظة، وعائدات مكتب الأوقاف، وكذا أوضاع الوصايا والترب، إلى جانب أوضاع المساجد والأربطة العلمية التي يشرف عليها مكتب الأوقاف.
وتناول التقرير نتائج زيارة اللجنة للاطلاع على أوضاع الأوقاف بمحافظة المهرة، وآلية عمل مكتب الأوقاف وإيراداته، وأوضاع محكمة الاستئناف.
وتوجت اللجنة تقريرها بعدد من الاستنتاجات والتوصيات.
وأشارت إلى أهمية اعتماد تكلفة بناء المجمع القضائي بمحافظة ريمة، وإنشاء محكمة ابتدائية في مديرية مزهر، وتنظيم دورات تدريبية للكادر الإداري للمحاكم والنيابات لتأهيلهم التأهيل العلمي، ووضع خطة لبناء مقرات للمحاكم الابتدائية بمديريات المحافظة، وإنشاء نيابات ابتدائية بمديريات المحافظة، ودعم نيابة الاستئناف بأعضاء نيابة، وكذا ربط المديريات بمركز المحافظة بوسائل الاتصالات، وإلزام مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة بمتابعة الأوقاف، وإحياء الأربطة العلمية والمدارس، وتشجيع العمل الخيري، وإقامة الحلقات لإحياء رسالة المسجد منعا للأفكار الهدامة والمخالفة لديننا الإسلامي الحنيف.
كما أوصت اللجنة في تقريرها الإسراع في بناء محكمتي قشن وسيحوت بمحافظة المهرة، وتسوير الأراضي المحجوزة للحفاظ عليها، وإلزام هيئة التفتيش القضائي القيام بدورها، ومعرفة أسباب عدم تنفيذ الأحكام النهائية والباته الخاصة بالأوقاف وغيرها، وإلزام الجهات الأمنية والقضائية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات على أملاك الأوقاف، وغير ذلك من الاستنتاجات والتوصيات، والذي أرجأ المجلس مناقشتها مع ما تناوله تقرير اللجنة من حيثيات، وذلك إلى جلسة لاحقة وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.
حضر جانباً من أعمال الجلسة الوفد البرلماني، ومن رجال الأعمال التشيكيين، الذين يزورون اليمن حاليا للاطلاع على تجربته البرلمانية، وتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.
حيث رحب بهم رئيس مجلس النواب، متمنياً لزيارتهم النجاح، وللعلاقات الثنائية بين البلدين اضطراد التقدم والازدهار في مختلف المجالات التي تخدم المصالح والمنافع المشتركة للشعبين اليمني والتشيكي الصديقين.
سبأنت
اليوم: