أقر مجلس النواب في جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي توجيه عدد من التوصيات للحكومة في مجال العدل والأوقاف بعد أن ناقش تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن نتائج نزولها الميداني إلى مكتبي الأوقاف ومحكمة ونيابة استئناف محافظتي ريمة والمهرة, وفي ضوء التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي أكدت في مجال العدل على:-
1- بناء دور ثاني فوق محكمة الجبين الابتدائية ليكون مقرا مؤقتا لمحكمة الاستئناف حتى ينجز بناء المجمع القضائي.
2- الإسراع باعتماد مبلغ لبناء المجمع القضائي بالمحافظة.
3- إنشاء محكمة ابتدائية في مديرية مزهر.
4- عمل دورات تدريبية للكادر الإداري بالمحاكم والنيابات لتأهيلهم التأهيل العلمي والعملي.
5- صرف سيارة هيلوكس لمحكمة الاستئناف لتوفير الحاجيات الضرورية.
6- صرف سيارات لرؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظة والقضاة القدامى.
7- وضع خطط لبناء مقرات للمحاكم الابتدائية بالمديرية في المحافظة.
8- دعم نيابة الاستئناف بأعضاء النيابة.
9- إنشاء نيابات ابتدائية في جميع مديريات المحافظة.
10- بناء سجن مركزي بالمحافظة وتنفيذ ما وعدت به وزارة الداخلية ببناء سجن مركزي حيث والضرورة قائمة والخطورة ماثلة واعتماد ميزانية كافية لمصلحة السجون لتقوم بواجبها.
11- ربط جميع المديريات بمركز المحافظة بوسائل الاتصالات.
12- نقل السجناء الموجودين بداخل السجن المركزي الذين عليهم مدد محددة أو معينة بحكم بالحبس إلى السجن المركزي بصنعاء أو بالحديدة إنقاذا لهم وإبعادهم عن الخطر.
13- الإسراع في بناء محكمتي (قشن - سيحوت) وتسوير الأراضي المحجوزة للحفاظ عليها.
14- تحديد مهام واختصاصات مكتب التوثيق بمحافظة المهرة.
15- تعيين قاضي بمحكمة الغيضة الابتدائية للبت في القضايا المتراكمة فيها.
16- إنشاء نيابة ومحكمة أموال عامة محافظة المهرة وكذا إنشاء نيابات بالمديريات التي لا توجد بها.
17- الإسراع في بناء سجن جديد في محافظة المهرة بدلا عن السجن القديم. بحيث تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون بما يحقق الأغراض والأهداف من إنشاء السجون كمنشأة إصلاحية.
18- إلزام مدير السجن السابق بمحافظة المهرة بالمثول أمام النيابة للتحقيق معه في واقعة هروب وتهريب السجناء من السجن المركزي.
19- توفير كمية كافية من الغذاء للسجناء وأفراد الحراسة وتوفير أدوات طباخة كافية وطباخين رسميين ووضع حل للسجناء المصابين بأمراض معدية. 20- إلزام الجهات المعنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة إتخاذ كافة الإجراءات لمنع دخول المخدرات إلى المحافظة التي أصبحت تمثل ظاهرة خطيرة ينبغي الوقوف أمامها بجدية.
21- إلزام هيئة التفتيش القضائي القيام بدورها والتأكد من تظلم بعض المواطنين ومعرفة ما هي أسباب عدم تنفيذ الأحكام النهائية والباتة وموافاة اللجنة بما تم التوصل إليه.
وفي مجال متابعة الأوقاف أكدت توصيات المجلس على :
1- متابعة الجهات الحكومية وإلزامها بالاستئجار من مكتب الأوقاف ودفع الإيجارات عن الفترة السابقة.
2- إلزام المغتصبين لأراضي الأوقاف باستئجارها ودفع المستحقات عن الفترة السابقة.
3- فصل مكتب أوقاف محافظة ريمة عن مكتب صنعاء وثائقياً.
4- إعتماد نفقات تشغيل للمكتب حتى يستوي على سوقه.
5- الالتزام بالتوجيهات السابقة لوزير الأوقاف بصرف عهدة مناسبة لمكتب أوقاف ريمة ليعالج بها وضعه المالي من أثاث ومديونية إيجار وغيرها.
6- إعتماد رواتب لأئمة المساجد والقيمين عليها في مراكز المديريات بالمحافظة حتى يستطيع المكتب القيام بواجباته.
7- إلزام مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة بمتابعة الأوقاف وإحياء الأربطة العلمية والمدارس القديمة ودعم الوزارة لذلك وتشجيع العمل الخيري من بناء المساجد ومدارس التحفيظ وإقامة الحلقات لإحياء رسالة المسجد منعاً للأفكار الغازية.
8- حصر أراضي أوقاف المساجد والوصايا والترب بالمحافظة وتمكين المكتب من أدارتها.
9- إعتماد مبالغ مالية لصيانة المساجد التي تتعرض للتدهور في المحافظة وخاصة القديمة منها.
10- تزويد مكتب أوقاف محافظة المهرة بالإمكانات اللازمة مثل (آلة التصوير - فاكس - كمبيوتر - اثاث مكتبي ) وترميم المبنى.
11- إلزام النظار والمتولين للأوقاف بمحافظة المهرة بتوريد عائدات المساجد الموقوفة إلى مكتب الأوقاف مباشرة.
12- إنشاء فروع لمكتب الأوقاف بمديريات محافظة المهرة التي لاتوجد فيها مكاتب للحفاظ على ممتلكات الأوقاف .
13- تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية والباتة الخاصة بالأوقاف.
14- رفع مستحقات أئمة وخطباء المساجد والسدنة والعاملين فيها بما يتناسب مع الوضع القائم وغلاء المعيشة.
15- دفع المديونية التي على المساجد الخاصة باستهلاك المياه والكهرباء بمحافظة المهرة لعدم وجود عائدات للأوقاف وتخفيض نسبة تعرفة استهلاك المياه والكهرباء إلى 50 % وتشمل عموم مساجد الجمهورية.
16- إلزام الجهات الأمنية والقضائية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات على أملاك الأوقاف وخاصة المقابر.
17- تكليف لجنة من الأوقاف باستكمال حصر أراضي وممتلكات أوقاف المهرة التي لم يتم حصرها في الفترة السابقة.
18- إعتماد مبالغ مالية لصيانة المساجد التي تحتاج صيانة وترميم.
وحث المجلس لجانه الدائمة المختصة متابعة تنفيذ مستوى تنفيذ تلك التوصيات.
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته، وأرجأ المجلس مناقشته إلى جلسة أخرى.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غدً الاثنين بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف ووزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري ووزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار ومسؤولة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية للمرأة
وفاء نائف.
سبأنت
اليوم: