أقر مجلس النواب تعديل قانوني للمادة " 90 " من القانون رقم "2" لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته، يجيز تعيين الزوجين الموظفين بوزارة الخارجيةفي بعثتين مختلفتين وفقا للشروط التي تحددها اللائحة . .
كما أجاز التعديل القانوني الذي اقر في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة يحيى الراعي ، تعيين الزوجين في بعثة تمثيلية واحدة بقرار من الوزير وبعد موافقة اللجنة اذا كانت هناك حاجة الاختصاص كلا الزوجين في نفس البعثة وفي هذه الحالة لا تمنح البدلات والامتيازات المقررة في الخارج الا لاحدهما، واشترط للتعيين بموجب الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين عدم تعارضه مع القائمة الخاصة بأسبقية التعيين في البعثات المعتمدة في الوزارة.
واكد المجللس في تعديلاته على ان تطبق على اعضاء السلك الدبلوماسي احكام القوانين العامة التي تطبق على جميع موظفي الدولة عند احالتهم للتقاعد او تمديد فترة الخدمة لمن بلغ منهم احد اجلي الاحالة للتقاعد عند حاجة العمل له .
من جهة ثانية استمع المجلس الى تقرير لجنة الخدمات حول متابعة مستوى تنفيذ مشاريع قطاع كهرباء الريف " المؤسسة العامة للكهرباء " ونتائج نزولها الميداني لمحافظتي الضالع ولحج
وقد تناولت اللجنة في تقريرها الاشارة الى نشأة هذا القطاع واستعراض المشاريع التي قام بتنفيذها وما هو منها قيد التنفيذ والصعوبات التي تواجه عمل القطاع واسباب تعثر بعض المشاريع.
وتوجت اللجنة تقريرها بعدد من الملاحظات والاستنتاجات وكذا عدد من التوصيات المقترح توجيهها من المجلس الى الحكومة لمعالجة بعض الصعوبات القائمة التي يعاني منها هذا القطاع .
من ناحية اخرى اقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية التمويل الاضافي لمشروع الاشغال العامة المرحلة الثالثة المبرمة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 18 مليون و800 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة اي ما يعادل 29 مليون و840 الف دولار امريكي.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
سبأنت
اليوم: