بدأ مجلس الشورى اليوم مناقشة مشروع التعديلات الدستورية المحال إليه من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.
وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس ، اوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع التعديلات الدستورية، والمواد الدستور والمواد المستهدفة بالتعديل وفقاً للمشروع المقدم من فخامة رئيس الجمهورية , الأهداف المتوخاة من مشروع التعديلات فيما يخص تطوير النظام البرلماني والأخذ بنظام المجلسين، وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية.
وأشارت إلى أن التعديل المتعلق بتطوير النظام البرلماني والأخذ بنظام المجلسين يتركز حول المادة 62 من الدستور، وما يترتب على ذلك من تعديلات لمواد أخرى وإضافة ما يلزم إضافته من مواد واعتبرت المذكرة الإيضاحية أن مبدأ تعديل تلك المادة والأهداف التي يسعى لتحقيقها يستندان إلى جملة من المبررات أهمها إحداث تطور مهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية، بالانتقال إلى نظام سلطة تشريعية باسم مجلس الأمة مكونة من غرفتين هما مجلس النواب وتطوير مجلس الشورى من خلال منحه الصلاحيات التشريعية الكاملة.وكذا توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتطوير عملية التشريع وتحقيق قدر أكبر من استقرار التشريع وجعله أكثر واقعية، فضلاً عن أن هذا التعديل يتضمن إصلاحاً سياسياً ودستورياً جديداً يعزز من عملية بناء الدولة الحديثة ويوفر آلية ديمقراطية جديدة تساهم في فتح أفق جديد أمام المشاركة الشعبية في صنع القرار وذلك من خلال انتخاب معظم أعضاء مجلس الشورى بعدد متساوٍ لكل محافظة.
وبشأن توسيع صلاحيات المجالس المحلية المستهدف من مشروع التعديلات الدستورية أوضحت المذكرة أن ذلك يأتي في ضوء البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ومبادرة فخامته المعلنة بتاريخ 24 سبتمبر 2007 بشأن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي.وأوردت أهداف التعديل المتمثلة في توسيع الديمقراطية كنظام فاعل في المجتمع، وتمكين مجالس الحكم المحلي من إدارة وتسيير شئونها المحلية بنفسها، وتسريع وتائر التنمية المحلية في الحضر والريف تحقيقاً للعدالة التنموية الشاملة، وتوظيف وتنمية الموارد المالية على المستوى المحلي في مختلف المجالات التنموية، ورفع كفاءة تشغيل وصيانة المرافق المعنية بخدمة المواطن وتنفيذ سياسة الحكم المحلي، وإيجاد أسس وآليات فاعلة للتخفيف من الفقر والحد من البيروقراطية والاختلالات الإدارية والحفاظ على الأموال العامة وتنميتها في مصلحة الوطن.
وأوردت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع التعديلات الدستورية صلاحيات ومهام المجالس المحلية والوحدات الإدارية، وانتخاب رؤساء وحدات الحكم المحلي والموارد المالية الجوانب المتعلقة بسلطة التوظيف وإدارة الموارد البشرية والشرطة المحلية حيث يقوم في الوحدات الإدارية المقترحة بموجب هذه التعديلات.
وجاء في المذكرة الإيضاحية فيما يخص المهام والصلاحيات: يقوم في الوحدات الإدارية نظام للحكم المحلي يؤمن لها إدارة وتسيير شئونها المحلية بنفسها ومجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية عبر مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في الشأن المحلي، ويتبعها إدارة تنفيذية تعمل تحت إشراف وتوجيه هذه المجالس ويبين القانون سلطات وصلاحيات المجالس المحلية وحقوق وواجبات أعضائها وكذا مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية.
وفيما يخص انتخاب رؤساء وحدات الحكم المحلي فإن الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل منها رئيس إداري منتخب يبين القانون شروط وطريقة انتخابه ومهامه واختصاصاته وكذا طريقة الاختيار في حالة تعذر الانتخاب كما يبين القانون اختصاصات القيادات الإدارية الأخرى في الوحدات الإدارية.
وفيما يخص الموارد المالية بينت المذكرة الإيضاحية أن للوحدات الإدارية موارد مالية تُحدد بقانون يسمى قانون الموارد المحلية وتوظيف المجالس المحلية حصيلة هذه الموارد مع ما تقدمه الدولة لها من دعم مالي مركزي لتمويل الخطط والموازنات السنوية الجارية والاستثمارية، ويحدد القانون صلاحيات المجالس المحلية في فرض الرسوم المحلية.
وأوضحت المذكرة أن وحدات الحكم المحلي بموجب التعديل الدستوري المقترح ستتمتع بسلطة التوظيف وإدارة مواردها البشرية وفقاً للضوابط والأسس التي تحددها القوانين والأنظمة، وبينت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع التعديلات الدستورية المحال إلى مجلس الشورى أن لوحدات الحكم المحلي شرطة محلية تتبع المجالس المحلية يبن القانون الخاص بها مهامها واختصاصاتها وتقسيماتها وحقوق وواجبات أفرادها.
هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.
سبأنت
اليوم: