أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة ، النظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم (19)لسنة 2001 إلى الثلاثاء القادم .
وفي الجلسة التي حضرها ممثلي وزارة الشؤون القانونية تلى محامي الغرفة التجارية الدعوى المعدلة ، التي ألزمت المحكمة الغرفة التجارية بإعادة صياغتها في جلساتها السابقة , نظرا للتعديلات الطارئه على القانون والتي اشتملت الدعوى على عدد منها.
وكانت المحكمة ألزمت أيضا المدعين تصويب تسمية المحكمة الوارد في الدعوى بالمحكمة العليا بدلا عما ذكر في الدعوى السابقة (محكمة النقض والاقرار )وفقا للتسمية الواردة في الدستور ، بالإضافة إلى الالتزام بشكل عرائض الدعاوي واستبعاد الهوامش والتراجم باللغة الإنجليزية للنصوص الدستورية والاقتصار على عرض النصوص الطعينة وسرد النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها .
سبأنت
اليوم: