صادق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على اتفاقية قرض تمويل مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء المرحلة الثالثة المبرمة بين حكومة اليمن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 8 ملايين دينار كويتي بما يعادل 30 مليون دولار امريكي مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة .
وجاءت مصادقة المجلس بعد ان ناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وعلى اثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي دعا فيها الحكومة الى سرعة اتخاذ الاجراءات المتعلقة بانزال المناقصات وتوقيع عقود تنفيذ التقاطعات الممولة بحصيلة اتفاقية هذا القرض عقب المصادقة عليها بقانون وتنفيذ مشاريع التقاطعات الرئيسية الممولة بحصيلة هذا القرض والممولة حكوميا بالمواصفات والتصاميم العالمية آخذة بعين الاعتبار اي اعمال اضافية مستقبلا والعمل على تنفيذ عدد من المواقف العمودية ذات الطوابق المتعددة في المناطق المزدحمة في امانة العاصمة,لما لهذه المواقف من فائدة كبيرة في المساهمة في تخفيف الاختناقات المرورية وكذا ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشاريع التقاطعات بحيث تكون من ثلاثة مستويات توفيرا للوقت والتكاليف في المستقبل وفقا للدراسة المرورية وبما لا يشوه المظهر المعماري لصنعاء القديمة والتقاطعات القريبة منها .
واكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على اهمية توفير التمويل اللازم لتنفيذ كافة التقاطعات الرئيسية بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات التي تعاني من اختناقات مرورية وذلك لحل هذه المشكلة بصورة نهائية مستقبلا واستخدام اي وفر من حصيلة هذا القرض في مشاريع مماثلة تساهم في تخفيف الاختناقات المرورية بأمانة العاصمة وعدم شراء اثاث مكتبي او سيارات من حصيلة هذا القرض والاكتفاء بما تم شراؤه من حصيلة قرض المرحلة الاولى .
وشددت توصيات المجلس على اهمية موافاته بتقارير شهرية عن مستوى تنفيذ بقية مشاريع تقاطعات المرحلة الاولى ومشاريع تقاطعات المرحلة الثانية و مشاريع التقاطعات الاخرى التي تنفذ بتمويل حكومي.
من جهة اخرى استمع المجلس الى المذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك والتي قرأها على المجلس وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل والتي اوضح فيها مبررات اعداد هذا القانون ومن ذلك ان انتهاج اقتصاديات السوق ادى الى الغاء بعض القوانين التي كانت معنية بالرقابة على الاسواق سعرا وجودة وكذا استكمال المنظومة التشريعية الهادفة الى ضبط حركة الاسواق الداخلية والانشطة التجارية والصناعية والانتاجية والخدمية , حيث يعتبر هذا المشروع حلقة في سلسلة هذه المنظومة التشريعية وكذا تسارع وتيرة الانتاج السلعي والاستهلاكي منها بشكل خاص .
ومن المبررات التي سردها الأخ الوزير تزايد الاقبال الاستهلاكي من قبل المواطنين بشكل كبير وتنوع الاسماء والمسميات السلعية الحديثة وكثرة وتشابه العلامات التجارية مما يجعل المواطن في أي وقت عرضة للغش التجاري.
واشارة المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون إلى أن أهدافه تتركز حول تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان صحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد اطرافها وكذا حماية المستهلك من الغش التجاري والاعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله إلى جانب المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي اللآمن في اقتصاديات السوق.
ويتكون مشروع القانون من47 مادة موزعة على عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف والسريان وحقوق المستهلك والتزامات المزودين والمعلنين وانشاء جمعية حاية المستهلك وإنشاء اللجنة العليا لحماية المستهلك والادارة المختصة وكذا اجراءات التحري والضبط والعقوبات واحكام ختامية .
وبعد أن اجرى المجلس نقاشاً عاماً ومن حيث المبدأ أقر احالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات حول الاتفاقية الدولية للأنقاذ لعام1989م والتي تهدف إلى تحقيق المساهمة في حماية البيئة من خلال تقديم عمليات الانقاذ الفعالة والمنفذة في الوقت المناسب وضمان توفير حوافز كافية للأشخاص الذين يضطلعون بعملية الانقاذ المتعلقة بالسفن والممتلكات الأخرى المهددة.
كما استمع المجلس إلى تقرير آخر للجنة النقل والاتصالات حول الاتفاقية الخاصة بوثائق هوية البحارة والتي تهدف إلى الاستعانة بالتقنيات الحديثة في انتاج واعداد وطباعة وكتابة وثائق هوية البحارة والاستعانة بالبرمجيات المتطورة وبالشبكة الدولية الواسعة (الانترنت) من أجل حفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات والتأكد من صحة صدورها وضمان دقة المعلومات المثبته فيها .
وقد اقر المجلس ارجاء مناقشة هذين التقريرين إلى جلسة لاحقة.
واستمع المجلس إلى جزء من تقرير لجنة تقنيين احكام الشريعة الاسلامية حول نتائج دراستها للقرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
سبأنت
اليوم: