استهل مجلس النواب جلسته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي بقراءة تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول مشروع قانون الصحة العامة والذي يتكون من 79 مادة تستهدف تحسين صحة المواطنين والاهتمام بصحة الأم والطفل وتخفيض نسبة الوفيات.
كما تناول المشروع موضوع ومكافحة الأمراض الشائعة والمعدية والمتوطنة وتأمين القدرات المناسبة لمواجهة الجائحة الوبائية ورفع مستوى الخدمات الصحية والطبية وقائيا وتشخيصيا وعلاجيا وتأهيليا في مستوياتها المختلفة عبر الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات الريفية والمرجعية في المدن الرئيسية .
و يستهدف مشروع القانون تنظيم الأشراف على المنشآت الطبية والصحية وكذا مزاولة المهن الطبية والفنية المقابلة وتنظيم وتوجيه الأنشطة الصحية وتكامل الجهود من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة في الجوانب الصحية والطبية إلى جانب تنظيم وتسجيل تداول الأدوية وفقا للدستور الدوائي والإجراءات والقواعد المتعارف عليها ووضع الضوابط لتداول الأدوية ومعالجة المسألة السكانية وتحسين نوعية الحياة للسكان وتطوير نظام التأمين الصحي ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والسيطرة على مسببات الأمراض المهنية والمخاطر البيئية الحوادث.
كما أوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتجه نحو تحقيق السلامة الصحية والمهنية وبيئة العمل والتجمعات البشرية والسيطرة على الأمراض النفسية والعقلية ومكافحة الإدمان ومكافحة السلوكيات الصحية الضارة مثل تعاطي المخدرات والتدخين ومضغ القات وتأمين السلامة وتداول ونقل وخزن والتخلص من المواد الكيميائية والمعدات والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال والاهتمام بالتثقيف الصحي في المعاهد التعليمية وتأمين القدرات لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في حماية البيئة.
وأفادت لجنة الصحة العامة والسكان في تقريرها أن مشروع القانون سيعمل على تأمين إصحاح بيئي متكامل وتأمين مياه وأغذية صالحة ومأمونة والتخلص السليم والأمن من الفضلات الصلبة " قمامة " والسائلة " صرف صحي "
والغازية والأدخنة المتطايرة والعوادم والوقائية من سوء ونقص التغذية وعلاج الأمراض الناتجة عنهما وعن نقص بعض العناصر الغذائية الدقيقة مثل الحديد والفيتامينات وتنظيم حفظ ونقل جثث الموتى ودفنها في المقابر والأماكن المحددة لها.
من جهة أخرى وفي إطار تفعيل النشاط الرقابي لمجلس النواب وقف المجلس أمام تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية بشأن متابعتها لمستوى أداء وأعمال صناديق النظافة وتحسين المدن وفقا للقانون رقم " 20 " لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق النظافة وتحسين المدن وبعد استعراض عام للتقرير من قبل الأخوة النواب اقر المجلس إرجاء مناقشته بما اشتمل عليه من حيثيات واستنتاجات وتوصيات إلى جلسة لاحقة في الأسبوع القادم وبحضور وزيري الإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق.
سبأنت
اليوم: