قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور على محمد مجور ان الحكومة واجهت الأعمال التخريبية والإرهابية خلال الفترة الماضية بعدد من الإجراءات الحازمة أدت إلى ضبط أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية وأحالتها إلى النيابة كما يجرى إعداد ملفات لبقية تلك العناصر تمهيدا لتقديمها إلى النيابة العامة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ضوء تقرير الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء إلى المجلس.
وقال رئيس الوزراء" كما تعلمون لقد تعرضت الأوضاع الأمنية خلال الفترة الماضية لتحديات كبيرة تمثلت في الأعمال التخريبية والإرهابية في محافظة صعدة ومحاولة قيادة تلك العناصر الإرهابية نقل الأعمال التخريبية إلى مناطق أخرى تمثلت في الأعمال الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها الإرهابيون في مديرية بني حشيش، وكذا قطع الطرقات من والى صعدة من كافة الاتجاهات " حرف سفيان - خط الملاحيظ - خط البقع صعدة - خط علب صعدة "، وكان اخطر تلك الأعمال وجرائم الإرهاب التخريب في بني حشيش التي تم القضاء عليها نهائيا من قبل إخوانكم في القوات المسلحة والأمن والمواطنين من أبناء المديرية، كما توقفت أعمال الإرهاب والتخريب في محافظة صعدة بإعلان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قراره الشجاع والحكيم إيقاف العمليات العسكرية وبدء مرحلة التنمية والأعمار في محافظة صعدة".
وأضاف" اما التحدي الثاني فهي الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها عناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في بلادنا وأساءت إلى سمعة اليمن الخارجية، أما التحدي الثالث فيتمثل في أعمال الشغب والتخريب والاعتصامات المخالفة للقانون التي قادتها بعض القوى السياسية في بعض المحافظات وهي الأعمال التي أدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإقلاق الأمن والسكينة العامة وترويع المواطنين وأثرت على فرص الاستثمار والتنمية في اليمن".
وقال" بالإضافة إلى تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية واجهت الأجهزة الأمنية تحديات تمثلت في أعمال الحرابة والاختطاف وغيرها من الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية الكبيرة، ولا شك ان تلك الجرائم الإرهابية والأفعال الجنائية تتطلب إجراءات أمنية حازمة وصارمة وهو ما اتخذته الحكومة".
وأكد على أهمية تكامل دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تنفيذ سياسة جنائية تأخذ في الحسبان التشريع وتشديد العقوبات، بالإضافة إلى دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأعلام ليكون عونا للسلطة التنفيذية في أداء مهمتها".
وبين ان انتشار ظاهرة السلاح وعدم البت في قضية التعديل القانوني المعروض على مجلس النواب، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة المتوسطة في أيدي المواطنين يجعل من مهمة الأمن غاية في الصعوبة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة إلى تضافر الجهود والتخلص من الكم الهائل من الأسلحة المتوسطة التي لدى المواطنين والتي تشجع بعض العناصر الخارجة عن القانون إلى الاحتماء بالسلاح والعصبية، وهو تحد يواجه الدولة.
وأكد على دور مجلس النواب في الوقوف مع السلطة التنفيذية لمواجهة تلك الظواهر والقضاء عليها، باعتبار ان تلك مهمة تتطلب الوقوف والاصطفاف في مواجهتها وعدم خضوعها للخلافات والتباينات الحزبية.
وأضاف الدكتور مجور" عملت الحكومة بكل جدية في التعامل مع كافة القضايا التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وبشكل خاص ما يتصل بسياسة اليمن الخارجية وعلاقتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي إطار هذه الجهود تعاملت الحكومة مع المصفوفة الوزارية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ووضعت الآليات الفاعلة والنشطة لتحقيق الأهداف الواردة في البرنامج على الصعيد الخارجي ومع البعثات الدبلوماسية المتواجدة في اليمن، وركزت الجهود على تحسين مستوى أداء الدبلوماسية اليمنية من حيث تفعيل الاتفاقيات الثنائية والدولية ورفع المكانة السياسية لليمن من خلال الأدوار البارزة التي لعبتها في إطار المصالحة الفلسطينية واللبنانية والصومالية".
وتابع قائلا " كما ان تلك الجهود لقيت ترحيبا إقليميا ودوليا ولا تزال الجهود مستمرة في إنجاح المساعي الأخرى، ومن أهم المستجدات في هذا الجانب الزيارات الأخيرة للرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والتي نتج عنها دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إلى سمو الشيخ حمد بن خليفة أمير دولة قطر بالدعوة إلى مؤتمر للتوفيق بين حركتي فتح وحماس, كما كان لدور فخامة الأخ الرئيس والمشاركة اليمنية دور فاعل في تحقيق المصالحة في لبنان وفي نفس الوقت استمرت اليمن في جهودها للتوفيق بين الحكومة الصومالية وتحالف المعارضة وكان أخرها الاجتماع الذي عقدته أطراف المحاكم الإسلامية في صنعاء للتوافق على صيغة لاعتماد اتفاقية جيبوتي وعملت الحكومة على متابعة قضايا المعتقلين في غوانتانامو والمطالبة بالإفراج عنهم دون أي شروط مسبقة للإفراج وكذلك الحال مع متابعة قضايا المغتربين".
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعرب في مستهل تقريره المقدم الى المجلس عن سعادته لحضور هذه الجلسة لاستعراض ابرز التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية امام نواب الشعب.
وقال" إنها لمناسبة طيبة ان استعرض معكم اليوم في هذا الصرح الديمقراطي الشامخ التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي جاءت انعكاسا للسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها في اطار مصفوفة الإصلاحات الوطنية الشاملة بهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية"
بدوره عبر مجلس النواب عن تقديره لرئيس وأعضاء الحكومة على تجاوبهم مع المجلس بتقديم تقرير عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد والتقرير التنفيذي السنوي للعام 2007م الذي عبر عن خلاصة تأشيرية لتنفيذ المهام والأهداف الواردة في البرنامج العام للحكومة الذي منحت بموجبه الثقة من قبل مجلس النواب ومترجم لمحاور البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي نال بموجبه ثقة أغلبية الشعب.
وأعتبر المجلس هذه الخطوات الجادة إسهام فاعل في تعزيز العلاقة التكاملية والثقافية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيزاً لأسس الثقة والحرص المتبادل على تطوير أدواتها وبما يخدم المصالح الوطنية العليا للوطن والشعب اليمني العظيم.
وأقر مجلس النواب إحالة التقرير الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء حول أبرز الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية إلى لجانه الدائمة كل فيما يخصها لدارسته ومتابعة ما جاء فيه في نطاق اختصاص كل منها.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
سبأنت
اليوم: