قالت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق على حمد ان البطالة قضية أساسية ومهمة وتحدي وطني يواجه التنمية في اليمن، كما وتمثل قضية محورية ذات أولوية في الأجندة السياسية اليمنية والإقليمية والدولية.
وأشارت - في إفتتاح ورشة عمل الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي بدأت اليوم بصنعاء - أن 44 في المائة من الحاصلين على تعليم متوسط، و54 في المائة من الحاصلين على تعليم جامعي يعانون من البطالة.
وأضافت حمد أن الجهود الحكومية والدولية والخطط والإستراتيجيات التي وضعت الوطنية للحد من تفاقم المشكلة لم تؤدي إلى حلول جذرية، حيث تبين المؤشرات الإحصائية اتساع المشكلة من 9 في المائة عام 1994م ،إلى 11 في المائة عام 1998م ،وصولا الى16 في المائة عام 2005م.
وأعلنت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل- في الورشة التي تنظمها وحدة تحليل معلومات سوق العمل بقطاع القوى العاملة بالوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية( ILO) - إطلاق وثيقة البرنامج الوطني للعمل اللائق في اليمن الذي يشكل إطارا إستراتيجيا وخطة عمل تنفيذية لتدخلات منظمة العمل، ويعبر عن الإلتزام المشترك للحكومة وأصحاب العمل والعمال والمنظمة، بما يحقق فرص عمل لائق للنساء والرجال في ظروف بيئية وتشريعية وإستراتيجية تضمن الحرية والمساواه والأمن والكرامة، ويدعم السياسات القائمة ويستجيب للأولويات الوطنية.
فيما أشارت كلمتا مدير عام وحدة تحليل معلومات سوق العمل الدكتور فضل على مثنى ،والمدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية ندى الناشف، إلى التحديات الإقتصادية والتنموية التي تعيشها اليمن، والصعوبات التي تواجه سوق العمل بوجود 25 في المائة من البطالة المقنعة، إضافة إلى مشكلات بيئة العمل من تدني أجور وشح المهارات اللازمة لسوق العمل .
واعتبرت الكلمتان التشغيل موضوعا رئيسيا لتحديات احتياجات سوق العمل وتحقيق عمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل الذين يقدرون بنحو (188 ألف) عامل، وخفض المخزون المتراكم للبطالة حيث تشير الإحصائيات بالحاجة إلى 22 ألف وظيفة سنويا لخفض نسبة البطالة إلى 0.1 % بحسب مسح طلب القوى العاملة لعام 2003م.
وشددت الكلمتان على أهمية الحوار الجاد لجميع المشاركين في الورشة بما يثمر عن نتائج إيجابية تعزز مضمون الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتدفع بها إلى الامام لمواجهة تحديات البطالة وتنظيم عملية التشغيل مستقبلا.
وتعرض الورشة - التي حضرها وزير الصناعة والتجارة الدكتورة يحي المتوكل، على مدى يومين بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة( العمال- اصحاب العمل- الحكومة) عددا من أوراق العمل الخاصة بدمج إستراتيجية الوطنية للتشغيل في خطط التنمية وأهميتها من وجهة نظر النقابات ودور القطاع الخاص في تشغيل العمالة.
سبأنت
اليوم: