استمع مجلس الشورى اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس الأخ عبدالعزيز عبد الغني, إلى تقرير اللجنة الخاصة بمشروع التعديلات الدستورية, وتقارير لجانه الخمس الفرعية المكلفة بمناقشة المشروع، مع أعضاء المجالس المحلية, والفعاليات القضائية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني خلال الأسبوعين الماضيين .
حيث أبرز تقرير اللجنة الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محسن محمد العلفي الرأي الغالب المؤيد لإنفاذ مشروع التعديلات وأهميته على صعيد إنضاج التجربة الديمقراطية وتحقيق خطوات جوهرية باتجاه تطوير السلطة التشريعية ونظام الحكم المحلي.
وأستعرض التقرير الخطوات التي اتخذتها في سبيل إنجاز مهمتها، كما حدد الأتجاهات العامة للمناقشات التي أجراها مجلس الشورى لمشروع التعديلات الدستورية ، وتلخيصاً لأهم ما أثير فيها.
وأكد التقرير أن مناقشات أعضاء مجلس الشورى اتجهت نحو تأكيد جملة من الآراء بشأن ما يجب أن يتضمنه مشروع التعديلات فيما يخص تطوير السلطة التشريعية ونظام الحكم المحلي, ورفع عدد أعضاء مجلس الشورى، والإبقاء على المدد المحددة في الدستور فيما يخص ولاية الرئيس ومجلس النواب، وحق مجلس الشورى في التشريع، وكذا أهمية تحديد مسار واضح لمشاريع القوانين المنظورة من مجلسي الشورى والنواب.
وشددت الآراء على ضرورة أن تُحدد هيئة رئاسة مجلس الأمة بوضوح، وأن يعاد النظر في الشروط الواجب توافرها في الوزير وعضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب, مع التأكيد على أهمية الإبقاء على بعض صلاحيات مجلس الشورى السابقة والمتعلقة بالاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والاجتماعية وتقويم البرامج التنفيذية.
من جانبها قدمت اللجنة الدستورية والقانونية برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير تقريرها عن المناقشات التي أجرتها مع نقابة المحامين وأساتذة القانون والأكاديميين المختصين وأعضاء المنتدى القضائي.
وعكس التقرير إجماع تلك الفعاليات على أهمية مشروع التعديلات الدستورية وبأنها أصبحت ضرورة ملحة، فيما انصرفت مجمل الملاحظات إلى النقطتين الأساسيتين المثارتين في المشروع, وهما السلطة التشريعية ونظام الحكم المحلي، حيث تركزت على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى ورئاسة مجلس الأمة ومسار وصيرورة مشاريع القوانين وشروط شغل عضوية مجلسي الشورى والنواب، وتنظيم الشرطة المحلية والضرائب والوضع القانوني للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
إلى ذلك قدمت لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني برئاسة رئيس اللجنة محمد محمد الطيب تقريرها حول مناقشاتها لمشروع التعديلات مع نقابات العمال واتحاد نساء اليمن والاتحادات التعاونية الزراعية والسمكية والمنظمات الفاعلة في المجتمع المدني .
وأظهر التقرير إجماع تلك الفعاليات على أهمية مشروع التعديلات الدستورية والحاجة إلى تطوير التجربة الديمقراطية، كما عرض أهم اتجاهات النقاش الذي شاركت فيه تلك الفعاليات وتركز على السلطة التشريعية ونظام الحكم المحلي.
وتضمن التقرير تأكيد تلك الفعاليات على أهمية أن تتضمن التعديلات الجديدة نسبة محددة لتمثيل المرأة في السلطة التشريعية وفي المجالس المحلية، وجعل النصوص الدستورية أكثر وضوحاً فيما ترمي إليه, إلى جانب تحديد واضح لصلاحيات كل من مجلسي الشورى والنواب وعدم تداخلها مع الاختصاصات الموكلة إلى مجلس الأمة.
وقد عبر رئيس المجلس في الاجتماع الثالث عشر من دورة الانعقاد السنوية الأولى للعام الحالي 2008, عن بالغ تقديره وأعضاء مجلس الشورى للأخوة رؤساء وأعضاء اللجنة الخاصة واللجان الفرعية الخمس على الجهود الكبيرة التي بذلوها وعلى الجدية التي أظهروها في إنفاذ مقررات الاجتماع الثاني عشر للمجلس فيما يخص المهام الموكلة إليهم .
هذا وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل استعراضه لتقارير بقية اللجان الفرعية في الجلسة التي يعقدها يوم غد الأحد.
سبأنت
اليوم: