اقر مجلس الشورى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس محسن محمد العلفي تضم رؤساء اللجان الرئيسة بالمجلس ، لمراجعة تقاريرها عن نتائج لقاءاتها مع الفعاليات الاجتماعية في المحافظات ، وصياغة التوصيات الخاصة بمشروع التعديلات الدستورية.
جاء هذا القرار في ختام مناقشات المجلس لمشروع التعديلات الدستورية في الجلسة الثانية والأخيرة التي عقدها اليوم برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى .
وكان المجلس استمع في جلسة اليوم إلى تقارير لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة برئاسة علي عبد الله السلال، واللجنة الاقتصادية برئاسة نائب رئيس اللجنة فضل محسن عبد الله، ولجنة السلطة المحلية والخدمات برئاسة عبد الله أحمد مجيديع عن نتائج لقاءت هذه اللجان مع أعضاء المجالس المحلية والفعاليات القضائية والقانونية والأكاديمية والفكرية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني خلال الأسبوعين المنصرمين.
وتضمن تقرير لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة تلخيصاً للاتجاهات العامة للمناقشات التي أجرتها اللجنة مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب اليمنيين ونقابة الممثلين ونقابة الصحفيين والاتحاد العام لشباب اليمن والمنظمات الشبابية والرياضية.
حيث عبر معظم تلك الفعاليات على أهمية إجراء التعديلات الدستورية وأثرها على تطوير البنية المؤسسية للدولة، وشددت كذلك على أهمية أن تلبي النصوص الدستورية متطلبات التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمع.
وتطرقت المناقشات إلى مجمل القضايا التي أثارها مشروع التعديلات.
فيما تضمن تقرير اللجنة الاقتصادية عرضاً موجزاً لأهم ما أسفرت عن مناقشات اللجنة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومجلس رجال الأعمال وجمعية البنوك.
وقد اتجهت مناقشات رجال الأعمال اليمنيين إلى تأكيد أهمية التعديلات الدستورية وركزت على اختصاصات المجلسين المكونين للسلطة التشريعية داعية إلى أهمية الوضوح في هذا الجانب، وركزت كذلك على شروط العضوية، واتجهت المناقشات كذلك إلى تمكين المرأة من خلال الدستور وبما يؤكد حضورها في مختلف مواقع القرار.
وتضمن تقرير لجنة السلطة المحلية تلخيصاً لنتائج المناقشات التي أجرتها مع أعضاء المجالس المحلية والفعاليات المختلفة في أمانة العاصمة وخمسة عشر محافظة هي: عدن، لحج، أبين، تعز، الضالع، إب، الحديدة، حجة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، حضرموت، شبوة، والمهرة.
وقال التقرير إن المناقشات عكست الرغبة الشديدة لدى أعضاء المجالس المحلية والفعاليات المختلفة في تعزيز وتطوير التجربة الديمقراطية في بلادنا.هذا وقد تضمن التقرير تلخيصاً للآراء التي سجلت خلال تلك اللقاءات وطالت المواد المستهدفة بالتعديل في إطار مشروع التعديلات الدستورية والتي تتمحور حول تطوير السلطة التشريعية ونظام الحكم المحلي.
هذا وسيعقد مجلس الشورى يوم غد الاثنين اجتماعه الرابع عشر والأخير من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2008 والذي سيقف خلاله أمام مشروع موازنة المجلس للعام المالي القادم 2009.
سبأنت
اليوم: