طالب مجلس النواب الحكومة بسرعة تعديل بعض القوانين التي تساهم في تطوير إجراءات التقاضي بشكل مباشر أو غير مباشر لمعالجة الإشكاليات القائمة.
كما أقر المجلس تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن نتائج دراستها لردود وزارة العدل على التوصيات الواردة في تقاريرها الخاصة عن الزيارة الميدانية إلى وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي وبعض المحاكم والنيابات لعدد من المحافظات.
جاء ذلك خلال جلسة اليوم برئاسة رئس المجلس يحيى علي الراعي التي وجه فيها المجلس على ضوء مناقشة تقرير لجنة العدل والأوقاف، عدد من
من التوصيات للحكومة في هذا الجانب التي التزم بها ممثل الحكومة عبد الرحمن أحمد الشاحذي وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية.
وحثت توصيات المجلس على استكمال إنشاء شعب استئنافية وتجارية لبقية المحافظات لإنجاز القضايا المتراكمة والتسهيل على المواطنين وكذا استكمال إنشاء محاكم الأحداث في بقية المحافظات.
ودعت التوصيات إلى توفير الإعتمادات اللازمة لإنشاء مشاريع البناء والتشييد لتتمكن وزارة العدل من بناء مجمعات قضائية ومباني محاكم ونيابات تليق بهيبة ومكانة القضاء حتى تستطيع التخلص من المباني المستأجرة التي تشكل عبئا ماليا كبيرا على موازنة الوزارة إلى جانب توفير الإمكانيات اللازمة لإستكمال المباني المتعثرة واستكمال الربط الشبكي لبقية المحاكم في المحافظات بالإضافة إلى توفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل الكادر القضائي والفني اللازم للمحاكم والنيابات لأداء مهامها بالشكل المطلوب.
وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على سرعة إلحاق دفع جديدة من قوى الشرطة القضائية بمعهد تدريب أفراد الشرطة لتغطية العجز القائم في المحاكم والنيابات.
سبأنت
اليوم: