وجه رئيس مجلس الوزراء على محمد مجور الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع السلطات المحلية سرعة استكمال وإنزال المخططات العمرانية لمختلف المدن اليمنية, وخاصة المدن الرئيسية.
وأكد رئيس الوزراء خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بالسياسة العامة للتخطيط العمراني الواقع والرؤى المستقبلية ودور الجهات ذات العلاقة أهمية تنمية البيئة الحضرية ومحاصرة ظاهرة البناء العشوائي التي تؤثر على نحو سلبي بالغ على عملية تنمية المدن وطابعها الحضاري, وتحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق, ناهيك عن تشويهها للمظهر العام لمدن.
وحمل رئيس الوزراء الهيئة والمجالس المحلية مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة البناء العشوائي وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وحماية المدن.
ودعا رئيس الوزراء المشاركين في الورشة إلى وضع أسس واضحة وضوابط دقيقة وعملية لمعالجة هذه الظاهرة بالارتكاز على التعاون الكامل بين كل المؤسسات وعلى كافة الأطر التخطيطية والتنفيذية على المستويين
المركزي والمحلي لما من شأنه الإسهام البنّاء والمسئول للتغلب على تلك المشكلة وقضايا ومشكلات العمران بشكل عام.
وثمن دور هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني على تنظيم هذه الورشة الهامة. مؤكداً قيام الحكومة باستيعاب التوصيات الصادرة عن الورشة وذلك في اتجاه تطوير واقع التخطيط العمراني والبيئة الحضرية.
وقال:" إنه لا يمكن تحقيق النهوض الحضاري والاقتصادي لأي مجتمع بشري, دون الارتقاء بمستوى الإنسان وبيئته باعتباره العامل المؤثر والمتأثر في هذه العملية التاريخية المتشابكة.
واضاف:" وفي بلادنا فأن عهد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد ارتبط على الدوام بالتنمية الشاملة والمتواصلة التي تقوم على تنمية الإنسان والواقع الذي يحيط به ومراعاة حاجات المستقبل وحق الأجيال القادمة في حياة آمنة وكريمة ومستقرة.
وأكد اهتمام الحكومة بالمدينة اليمنية باعتبارها الخلية الأساسية التي ينبغي ان تحقق للإنسان الراحة والاستقرار النفسي في ظل واقع منظم وبيئة نظيفة ينعم بها الجميع.
ولتحقيق هذه الغاية أوضح مجور ان الحكومة تسخر جزء كبير من الموارد والإمكانيات المتاحة للتغلب على المشاكل المتعددة التي تواجهها مدننا. وعلى وجه الخصوص التحديات المرتبطة بالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وصرف صحي ومدارس واتصالات وطرق. مشيرا إلى أهمية التخطيط العمراني السليم والمنظم على تنفيذ هذه المشاريع بصورة جيدة.
وقال: " اهتماماتنا في الحكومة تتشعب على كافة نواحي الحياة ومنها الجانب الحضري حيث نسعى جاهدين لتطوير البيئة الحضرية اليمنية وتقديم المرافق والخدمات على نحو حضاري ودون شك إن التنمية العمرانية تقف ضمن طليعة اهتماماتنا ومنطلقات أهدافنا وتوجهاتنا التنموية".
من جهته أشار رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحي عبدالله دويد في كلمته الافتتاحية للورشة إلى أنه بدون التخطيط العلمي السليم لا تتحقق الإنجازات العظيمة، كما يتعذر وصول الأمم إلى أهدافها التنموية لافتا إلى أن الحكومة قد أولت هذا الموضوع أهمية قصوى.
وقال دويد: " إن التخطيط لبناء وتطوير المدن والمناطق الحضرية وحل مشكلاتها المتراكمة في بلد كاليمن يكتسب أهمية خاصة وتتعزز هذه الأهمية إذا ما أدركنا حاجة هذه المدن إلى الكثير من الخدمات الأساسية ، فضلا عن الحاجة الملحة إلى إنجاز مجموعة من التجهيزات الأساسية اللازمة للتطوير".
وأضاف:" إن التخطيط لأعمال كبيرة وضخمة في المدن اليمنية يبدو سهلا ويسير إذا توفرت له الخبرة أولا، وتوفرت له الموارد المالية والبشرية، وكذا التشريعات والقوانين المنظمة والملزمة، والشراكة الفعالة بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية".
ودعا إلى مراعاة طموحات المجتمع اليمني وتطلعاته وحاجته الأساسية ودوره الايجابي في عملية التنمية الشاملة والنهوض الحضاري الذي يقود مسيرته فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.
من جانبه أشار وكيل الهيئة العامة للاراضي لقطاع التخطيط العمراني - رئيس لجنة الاعداد والتحضير للورشة المهندس محمد عبد الخالق الطلوع إلى أن هذه الورشة تأتي تنفيذا لبرنامج فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومساعي الهيئة لرفع مستوى عمل قطاع التخطيط العمراني على أسس علمية دقيقة ورؤية تخطيطية حديثة ومتطورة تسهم في عملية البناء الشامل وفقا للمعايير العلمية القابلة للتنفيذ وتطوير عملية التخطيط العمراني عن طريق تبادل الأفكار.
وبين أن الهيئة تسعى من خلال إشراك المجالس المحلية والجهات الحكومية ذات العلاقة في الورشة إلى الخروج بآلية تنسيق فيما بينهما لضمان تنفيذ المخططات العمرانية الحضرية على أرض الواقع وبما يكفل الحد من عمليات البناء العشوائي.
وأوضح أن الورشة ستناقش على مدى يومين التشريعات القانونية ذات الصلة بقانون التخطيط العمراني ودورها في تسهيل إجراءات التخطيط والتنفيذ مع الجهات القضائية لما شأنه تحسين مستوى البيئة الحضرية اليمنية. مؤكداً أن الورشة ستمكن الهيئة من وضع رؤية تخطيطية حديثة ومتطورة تساعد على تطوير عملية التخطيط العمراني في اليمن.
وحضر الجلسة الافتتاحية للورشة عدد من أعضاء مجلسي النواب والوزراء والمجالس المحلية وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وعدد من الأكاديميين والمهتمين بهذا الشأن.
عقب ذلك بدأت جلسة العمل الأولى برئاسة الدكتور المهندس عبد العزيز الكباب حيث ناقشت الجلسة عدداً من أوراق العمل تضمنت استراتيجيات التخطيط والتنمية العمرانيه في الجمهورية اليمنية و المقدمة من الدكتور خليل ناشر استاذ مشارك- قسم العمارة- كلية الهندسة بجامعة صنعاء ،والتخطيط العمراني في اليمن ومشاكله القائمة للدكتور أحمد محمد يفاعة وواقع التخطيط العمراني والمقدمة من مدير عام التخطيط العمراني بقطاع التخطيط بالهيئة المهندس يحي نعمان ومدير عام التخطيط الاقليمي بالهيئة محمد سران.
فيما ناقشت جلسة العمل الثانية برئاسة الدكتور خليل ناشر تقييم واقع التخطيط العمراني في أمانة العاصمة والمقدمة من المهندس معين المحاقري والتخطيط العمراني ومنهجية العمل المشترك للقاضي عبد الرحمن صالح والتخطيط العمراني واقعه ومشاكله القائمة للمهندسة ياسمين العواضي إضافة للتشريعات القانونية ذات الصلة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المقدمة من المحامي محفوظ سعيد.
سبأنت
اليوم: