أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري اهتمام السلطة القضائية بقضايا المرأة في جميع المجالات ،وتطوير التشريعات الخاصة بها ، والتحاق المرأة بالعمل في سلك القضاء .
واستعرض وزير العدل خلال اللقاء التشاروي الذي عقد اليوم ، حول وصول النساء للعدالة وتوصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)- استعرض الدور الذي أنيط بالمرأة مؤخرا ، لتتبوأ مناصب قضائية منها عضو في المحكمة العليا ، ورئيس شعبة أحوال شخصية ، ورئيسة محاكم أحداث ونيابات.
وبين أن نسبة التوظيف للنساء في وزارة العدل للعام الحالي في أطار عملية الربط الشبكي للمحاكم وصلت إلى 50% .
وأكد الوزير الاغبري على اهتمام وزارته بتقدم الدورات التدريبية الداخلية والخارجية للعنصر النسائي العامل في السلطة القضائية .
وقال الاغبري انه تم استحداث سجلات عقود زواج , وأوراق عقود تتضمن بصمة وتوقيع الزوجة ، ونفي صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام أن هناك عقودا وزعت على المحاكم تم استبعاد توقيع وبصمة الزوجة .
ودعا وسائل الأعلام إلى التحري والدقة في نشر المعلومات فيما يتعلق بالشأن القضائي ، واخذ المعلومات من مصادرها .
ولفت وزير العدل الى أن وزارته تسعى الآن إلى تقديم العون القضائي للنساء اللواتي يعجزن عن دفع تكاليف المحاماة في القضايا المنظورة أمام المحاكم ، من خلال أنشاء مكاتب عون في المحاكم كمرحلة اولي في خمس محافظات .
من جانبها طالبت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني بضرورة تعريف العاملين في وزارة العدل باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وحصولها على معاملة متساوية وغير تمييزية أمام القانون وفي القضاء وتسهيل وصولها إلى آليات العدالة، وزيادة توظيف النساء في العدل والقضاء .
كما دعت بإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة ، وتحديد سن الزواج وإيجاد قوانين لردع الإباء الذي يقدمون على تزويج بناتهم في سن مبكرة , مشيدة بالاهتمام التي توليها السلطة القضائية بالمرأة .
سبـأنت
اليوم: