شدد رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني على ضرورة إن ألا يكون الحرص على تعزيز الشراكة الوطنية بشأن الإستحقاق الانتخابي, على حساب القانون والدستور .. قائلا" أن ذلك من أفشل رهانات المشترك وكفل إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الانتخابي في موعده المحدد في إبريل المقبل".
وقال عبدالغني في كلمة له القاها في الأمسية الرمضانية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء" لقد تابعتم جميعاً كيف أن التوجهات الصادقة لقيادتنا السياسية بشأن إنفاذ هذا الاستحقاق الدستوري في موعده على أساس من الشراكة الوطنية المبنية على قواعد الدستور والقانون، كيف أنها جوبهت بمواقف تدعو للأسف، من بعض الأحزاب في المعارضة المعروفة بأحزاب اللقاء المشترك، التي من السلوك ما يكفي للتدليل على أنها كانت قد عقدت العزم على إيقاف المسيرة الديمقراطية والوصول بالبلاد إلى مرحلة التعطيل الدستوري".
في السياق نفسه وصف رئيس مجلس الشورى البرنامج الإنتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح بأنه مشروع وطني للبناء الشامل وللتغيير والانتقال بالوطن إلى مستقبل أفضل، مؤكدا أن البرنامج حفل بكل متطلبات تعزيز البناء المؤسسي للدولة، وإثراء وتطوير الممارسة الديمقراطية، وإنجاز استحقاق التنمية الشاملة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى جملة من المؤشرات التي تؤكد على أن البرنامج يمضي في طريق التطبيق الجاد، أهما انتخاب المحافظين، معتبرا اياها أسس لمرحلة جديدة من الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي سيتعزز بانتخاب مدراء المديريات ومنح صلاحيات واسعة مالية وإدارية وأمنية وغيرها.
وأكد " إن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تجسد البرنامج الانتخابي للرئيس قد تم تحقيقها وتتعلق بتعزيز استقلالية القضاء وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، حيث تم إقرار قانون مكافحة الفساد، وإنشاء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وإقرار قانون الذمة المالية، وقانون المناقصات، وتشكيل لجنة المناقصات، والانضمام إلى برنامج الشفافية في إنتاج النفط".
ونوه رئيس مجلس الشورى بالتعديلات الدستورية المقترحة من قبل فخامة الرئيس والتي تشرف مجلس الشورى بالوقوف أمامها بناء توجيه من فخامته وأوسعها بالنقاش ورفع توصياته النهائية بشأنها مؤخرا, مؤكدا أنه في حال إقرارها ستسمح بتطوير السلطة التشريعية وستعزز من نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتطوير السلطة التشريعية لتصبح من مجلسين هما: مجلس النواب ومجلس الشورى.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية نظام الحكم المحلي, موضحا إنه يوفر فرصة غير مسبوقة لكي تَخْتَبِرَ كُلُُّ محافظة قدراتها في تحقيق التنمية استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها، الأمر سيخلق حالةً جديدة من المنافسة الإيجابية على أساس من استثمار الإمكانيات المتاحة.
وخلص إلى القول " إن التجارب أثبتت أن نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات يشكل مظلة مثالية لتحقيق التنمية في منأى عن البيروقراطية المركزية", معرباً عن أمله في أن يذكي هذا التحول الهام في نظام الحكم المحلي إرادة النجاح والإصرار على تحقيق الأهداف لدى مجالس الحكم المحلي في محافظة عدن وفي غيرها من المحافظات خلال الفترة المقبلة .
سبأنت
اليوم: