صدر اليوم قراران جمهوريان قضى الأول بإنشاء قطاع للرقابة والتوعية القانونية بوزارة الشؤون القانونية, يختص بوضع برامج التوعية القانونية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
فيما قضى القرار الثاني بتعيين كل من أحمد عوض عبدالله المحروق وكيلا لقطاع الرقابة والتوعية القانونية بالوزارة, وسلوى مكرد سيف ثابت وكيلا مساعدا .
في حين احتوى القرار الأول على عشرة مواد تضمنت الإنشاء والمهام والإختصاصات العامة الى جانب مهام وكيل القطاع والوكيل المساعد ومهام الإدارات العامة التابعة للقطاع.
ومن المتوقع أن يساهم القطاع في وضع النظم الخاصة بالرقابة والإشراف والتفتيش للتأكد من سلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها، ويتولى الإِشراف على مكاتب الوزارة بالمحافظة وتقييم نشاطها وموافاتها ببرامج التوعية القانونية في هذا المجال.
سبأنت
اليوم: