اجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا النظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشان عدم دستورية قانون ضريبة رقم (19)لسنة 2001 الى 4 نوفمبر القادم .
وفي الجلسة التي رأسها رئيس المحكمة العليا - رئيس الدائرة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ، اليوم الثلاثاء تلى محامي الغرفة التجارية الدعوى
المعدلة ، التي كانت المحكمة العليا ألزمت الغرفة التجارية بإعادة صياغتها في جلساتها السابقة , نظرا للتعديلات الطارئه على القانون والتي اشتملت الدعوى على عدد منها.
وكانت المحكمة ألزمت المدعين ايضا الالتزام بشكل عرائض الدعاوي واستبعاد الهوامش والتراجم باللغة الإنجليزية للنصوص الدستورية والاقتصار على عرض النصوص الطعينة وسرد النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها .
سبأنت
اليوم: