البرلمان يصادق على إتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي

اليوم:  26 الشهر:  أكتوبر السنة:  2008

صادق مجلس النواب اليوم الأثنين على إتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية, والبالغ قيمته 12 مليون و 760 ألف وحدة سحب خاصة (sdr ) أي ما يعادل (20 مليون دولار أميركي) الخاصة بتمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي و إلتحاق الفتاة في ضوء تقرير لجنتي وزارتي التربية و التعليم, و النفط و الثروات المعدنية .
 وشدد المجلس خلال جلسته التي عقدها, برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الاحمر, على أن توافيه الحكومة بتقرير مفصل بنوع التدخل في المدارس المستهدفة ضمن المشروع, وتكلفة ذلك واستخدام مبالغ المنح وحصيلة القرض في الأغراض المخصصة لها ضمن مكونات وعناصر المشروع المحددة في الإتفاقية بعد شهرين من بدء العمل بها .
 وأشار المجلس إلى أهمية التركيز على تأهيل المدرسين و بناء المدارس النموذجية بدرجة اساسية, بالإضافة إلى توفير مساهمة الحكومة في المشروع المحدد بمبلغ 12 مليون دولار وعكسها في الموازنات المقبلة للدولة سنويا بحسب خطة تنفيذ المشروع.
 وأوصى المجلس بترشيد نفقات المشروع قدر الإمكان و الأستفادة من اي مبالغ تتوفر في مخصصات اي من مكوناته في توسيع أنشطته في الجوانب الهامة و الأساسية ووضع آليات دقيقة للإشراف و الرقابة و المتابعة الفاعلة لسير تنفيذه في مختلف مراحل تنفيذه, و موافاته بتقارير ربع سنوية عن سير التنفيذ و مستوى الانجاز, بما يشمل كل جوانب تنفيذ المشروع مع تفاصيل وافيه لأوجه استخدام حصيلة هذا القرض و مبالغ المنح المخصصة له .
 وطالب المجلس وزارة التربية و التعليم بتجريب المناهج التي يمكن أن يمسها التطوير حسب توضيحات الوزارة و تقييمها قبل تعميمها على مستوى الجمهورية إلى جانب استكمال مشروع التعليم الثانوي و التحاق الفتاة الممول حاليا من القرض و المنح و تمويل ذلك من الموازنة العامة للدولة.
 إلى ذلك قرر المجلس إحالة مشروع تعديل بعض مواد قانون الترويج السياحي رقم (3) لسنة 1999 و تعديلاته، ومشروع قانون السياحة البديل للقانون النافذ, إلى اللجنة المختصة لدراستهما و تقديم تقرير بنتائج الدراسة.
 وكان المجلس قد أجرى مناقشة عامة من حيث المبدأ على هذين المشروعين, في حين أستمع إلى مذكرتيين ايضاحيتين حولهما, قدمتهما الحكومة .
 
 سبأنت