أوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى, بضرورة الأستمرار في إصلاح وتحديث النظام المالي بأكمله وعدم السماح بمخالفة نصوص القوانين والنظم المالية والإدارية تحت أي مبرر، وتحديد معايير وأسس علمية تنظم تلبية احتياجات الجهات الحكومية من الكوادر.
وأوضحت اللجنة في تقريرها حول تحليل وتقييم التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أعماله الرقابية للفصل الثاني من العام المالي المنصرم الذي ناقشته اللجنة الرئيسية بالمجلس خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني أن هناك مخالفات مسجلة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة موزعة على مختلف الجهات.
وأشار التقرير الذي قررت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى إحالته إلى اجتماع المجلس المقرر عقده يوم الاثنين المقبل, إلى المؤشرات المتصلة بأداء الجهات على المستويين المالي والإداري.
سبأنت
اليوم: