أقر مجلس أمناء المركز الوطني للمعلومات في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الأمناء إحالة مشروع قانون المعلومات إلى مجلس الوزراء للمناقشة، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وكان مجلس الأمناء قد وقف خلال الاجتماع امام الموضوعات المقدمة من المركز الوطني بشأن التوجهات الجارية لإصدار التشريعات والنظم القانونية في مجال المعلومات، منوها بهذا الخصوص بالاهتمام المشترك من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الجانب.
وأشار الاجتماع إلى أهمية الإعداد الجيد للنظم والتشريعات القانونية التي تمكن من تطوير العمل المعلوماتي على نحو متكامل، وبما يضمن توسيع حرية الحصول على المعلومات، وتدعيم النظام المؤسسي في المجال المعلوماتي، والارتقاء بمستوى إدارة وتنظيم المعلومات، واعتماد معايير فنية في هذا المجال.
لافتا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بالمسائل المتعلقة بأمنية المعلومات باعتبار أن المعلومات جزء لايتجزء من الثروة القومية، مؤكدا في نفس الوقت أهمية أن تحفز النظم القانونية والتشريعية على مزيد من نشر المعلومات، وتسهيل حصول كافة أفراد المجتمع عليها ناهيك عن تحقيق الغايات من استخدام المعلومات، والإفادة منها في دعم صناعة القرار، وتطوير كفاءة الأداء في مختلف الأجهزة والمؤسسات.
سبأنت .
اليوم: