أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م بمبلغ 690 مليار و448 مليون و32 الف ريال وتوجيه عدد من التوصيات بشأنه إلى الحكومة .
جرى ذلك بعد أن ناقش المجلس في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع القانون بناء على تقرير لجنة الشؤون المالية وعلى إثر التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية بتوصيات المجلس والتي أكد من خلالها على عدم الصرف خارج إطار الموازنة العامة للدولة دون العودة لمجلس النواب لأخذ موافقته وذلك تنفيذاً لنص المادة (89) من الدستور واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمكافحة ظاهرة التهريب الداخلي والخارجي للمشتقات النفطية وإلزام الشركات العاملة في مجال النفط بشراء احتياجاتها من المشتقات النفطية من الحكومة وبالأسعار الدولية وفقاً للاتفاقيات الموقعة معها ومنع تلك الشركات من شراء المشتقات النفطية المدعومة من السوق المحلية.
وطالبت توصيات المجلس الحكومة إعادة النظر في مخصصات الجهات الحكومية (المدنية، العسكرية) من المشتقات النفطية بما يلبي احتياجاتها الفعلية والواقعية من المشتقات واعتماد آلية محاسبية شفافة لاحتساب كلٍ من تكاليف دعم المشتقات النفطية وتصدير النفط الخام والعمل على توفير كمية المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية المقدرة بـ(100) ألف طن متري ، والتي احتسبت قيمتها الكاملة ضمن مبلغ الدعم المدرج في مشروع الاعتماد الإضافي .
وشددت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على إعادة تأهيل وتوسعة مصفاتي عدن ومأرب بهدف زيادة طاقتهما الإنتاجية وبما يكفل تلبية الطلب المتزايد على المشتقات النفطية، وكذا خفض تكاليفها .
وألزمت توصيات مجلس النواب الحكومة بتنفيذ ما ورد في مشروع الاعتماد الإضافي من نفقات للمشاريع الرأسمالية والاستثمارية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة عدد من المختصين بوزارة المالية.
سبأنت
اليوم: