أقرت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2009م، في اجتماعها الأول اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبد الله عطيه مشروع آلية وبرنامج عمل اللجنة.
كما أقرت اللجنة اختيار رئيس لجنة الشؤون المالية فتحي توفيق عبد الرحيم مقررا لها، وكذا تشكيل خمسة لجان فرعية منبثقة عنها، وهي: لجنة صياغة مشروع التقرير العام ودراسة وتحليل السياسات والأهداف الواردة في البيان المالي، ولجنة دراسة وتحليل إيرادات ونفقات وعجز مشروع الموازنة
العامة للدولة السلطة المركزية، ولجنة دراسة وتحليل إيرادات ونفقات مشروع موازنة السلطة المحلية، وكذا لجنة دراسة وتحليل مشاريع موازنة المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، ولجنة دراسة وتحليل مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية.
فيما حددت اللجنة البرلمانية الخاصة في إطار آلية عملها ومهام واختصاصات اللجان الفرعية المنبثقة عنها، وعينت الفترة الزمنية لإنجاز تلك اللجان للمهام المناط بها، وتقديم نتائج أعمالها إلى اللجنة العامة للمناقشة وإبداء الرأي إزاءها.
وبيّنت اللجنة في برنامج عملها الفترة الزمنية لأدائها لهذا العمل المكلفة به من قبل مجلس النواب، وحددت مدتها بما في ذلك موعد عقد اجتماعها المشترك مع الجانب الحكومي لاستعراض وبلورة الردود المقدمة من الجانب الحكومي على الاستفسارات الاستيضاحية المعدة من قبل اللجنة البرلمانية، والمستخلصة من دراستها لمشاريع الموازنة العامة للدولة.
وتطرقت اللجنة إلى موعد إنجاز مهمتها وتقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى مجلس النواب للوقوف عليه، واتخاذ الرأي بشأنه.
وبهذا الصدد حث رئيس اللجنة أكرم عبد الله عطية أعضاء اللجنة على أهمية الدراسة والمناقشة الموضوعية والعلمية لمشاريع الموازنات العامة للدولة، والموازنات القطاعية، واستخلاص الآراء والملاحظات والاستنتاجات التي تخدم تحقيق أهداف إعداد الموازنات.
وأشار إلى أن المسؤولية في هذا الجانب مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي عملية تكاملية وتضامنية في ذات الوقت، وفي سبيل الحرص
على المصلحة العامة وتحقيق الهدف الأعلى المتمثل في إحراز تقدم اقتصادي واجتماعي للشعب والوطن بشكل عام.
سبأنت
اليوم: