دعا أعضاء مجلس الشورى إلى تعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يسمح بتطوير آلية رقابة الجهاز لتصبح رقابة قبلية ومصاحبة وبعدية.
وطالب الاعضاء في ختام مناقشات مجلس الشورى اليوم للتقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أعماله الرقابية للفصل الثاني من العام المالي الماضي 2007م, الجهاز المركزي إلى بذل جهد للتأكد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة التي سجلت تقاريره مخالفات على أدائها , قبل إصدار التقارير وتوزيعها رسميا، وذلك توخياً للدقة وللتأكد من سلامة الأرقام الواردة في تلك التقارير.
وشدد أعضاء مجلس الشورى في الجلسة التي ترأاسها عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس, على أهمية اختيار الوقت المناسب في إجراء المناقشات حول تقارير الجهاز بما يسمح للجهات المعنية بتدارك الأخطاء واتخاذ الإجراءات ضد المخالفات في الوقت المناسب، ويتيح للمجلس أيضاً تقديم الدعم والمساندة في الوقت المناسب.
وطالب أعضاء المجلس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقديم تقارير دورية عن نتائج متابعاته لأداء الجهات، وعن مستوى تنفيذ التوصيات، وذلك ضمن آلية مستمرة تتيح الفرصة للوقوف على ما تسجله تقارير الجهاز من مخالفات على تلك الجهات أولاً بأول.
كما أكدوا على أهمية العناية بالكفاءات والكوادر البشرية للجهاز، والتفاعل الكامل مع التقارير الصادرة عنه، وصياغة آلية مناسبة للاستفادة القصوى من تقارير الجهاز بما يكفل التدخل في الوقت المناسب.
وتحدث أمام مجلس الشورى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي، الذي أشاد بالدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في دعم وإسناد دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مؤكداً أن الجهاز يرى في توصيات مجلس الشورى مرتكزات أساسية يمكن الانطلاق منها لتكوين البيئة التنظيمية المناسبة التي توفر الجانب الوقائي لتلافي معظم الاختلالات المالية والإدارية، مشيراً إلى أن الجهاز يتعامل مع تلك التوصيات بجدية كبيرة.
وأوضح السنفي أن الجهاز يعد تقارير دورية عن متابعة قضايا المال العام سواء المكتشفة من قبله أو المبلغة إليه كما يقوم بإعداد تقرير سنوي تراكمي يوضح ما آلت إليه تلك القضايا ومستوى تحرك تلك القضايا وما هو متعثر منها.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تأييده لمجمل التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة المالية بالمجلس وخصوصا تلك المتعلقة بتفعيل المجالس التأديبية واستيفاء المديونيات طرف الغير، وتحديث النظام المالي بأكمله، وبدعم استقلالية الجهاز.
وفي ختام المناقشات قرر المجلس تشكيل لجنة لصياغة التوصيات مكونة من اللجنة المالية بالمجلس وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات ذات العلاقة.
سبأنت
اليوم: