مجلس القضاء يناقش مشروع قانون التوثيق

اليوم:  9 الشهر:  نوفمبر السنة:  2008

استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي, المذكرة المرفوعة من وزير العدل بشأن مشروع قانون التوثيق.
 ويتكون المشروع من سبعة فصول تضمنت التسمية والتعاريف، وإنشاء مكاتب أقلام التوثيق، وتحديد اختصاصاتها، وشروط منح ترخيص مزاولة مهنة الأمين ومهامه وواجباته، وإنشاء المحررات وتوثيقها، والرقابة والتفتيش على الامناء ومسائلتهم التأديبية ، ورسوم التوثيق والأحكام الختامية.
 وشرع المجلس بمناقشة الفصل الأول من المشروع المتضمن التسمية والتعاريف على أن يستكمل مناقشته لباقي الفصول في الجلسات القادمة.
 ووافق المجلس على ندب قاض لمحكمة استنئاف إب، وندب قاضٍ آخر لمحكمة استنئاف شبوة.
 واطلع المجلس على مذكرة وزير العدل بشأن التنبيهات الموجهة للقضاة المتخلفين عن مباشرة أعمالهم بعد الإجازة القضائية، بناء على الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التفتيش القضائي، وفقا للأمر الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن.
 وناقش المجلس عددا من التظلمات المقدمة من بعض القضاة، وأعضاء النيابة العامة، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
 
 سبأنت