ناقشت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون العقوبات المتصلة بجرائم الفساد المقرر إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
ويتناول المشروع تعديل 18مادة من القسم الأول الباب الثاني من القانون الخاصة بالجرائم الماسة بالاقتصاد القومي، والوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة، والتزوير والتزييف ، وكذا اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، ورشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية.
واقترح المشروع إضافة مواد جديدة تتعلق بجرائم التهرب الجمركي، والغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات الحكومية.
واستعرض الاجتماع الذي ترأسه رئيس الهيئة المهندس أحمد الآنسي نتائج لقاء الهيئة مع وزيري الكهرباء والمالية. وأشاد بتجاوب الوزارتين مع توجيهات الهيئة، بما يعزز جهود الدولة في البناء والتنمية والحفاظ على المال العام.
وكان الاجتماع ناقش تقارير مقدمة من رؤساء القطاعات بالهيئة حول القضايا المنظورة أمام كل قطاع بما يعزز من عملية مكافحة الفساد.
سبأنت
اليوم: