صدر اليوم القانون رقم (53) لسنة 2008م بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2009م، فيما يلي نصه:
باسم الشعب، رئيس الجمهوريةـ
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته وبعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون التالي نصه:
مادة (1) أ: يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م بمبلغ ثلاثة تريليونات و697 مليار و661 مليون و134 ألف ريال.
ب: يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ 107 مليارات و292 مليون و874 ألف ريال، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ 63 مليار و697 مليون و933 ألف ريال.
ج: يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ ثلاثة مليارات و314 مليون و47 ألف ريال، منه مبلغ ملياران و837 مليون و248ألف ريال عجزا معانا.
د: تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ 44 مليار و423 مليون و563 ألف ريال لا غير للقطاع الإنتاجي وذلك كما يلي:
* الاستخدامات الجارية:
البيان التقديرات
الباب الأول - المرتبات والأجور، 000ر130ر429ر60 ريال.
الباب الثاني- المستلزمات المباشرة للإنتاج، 000ر698ر971ر992ر2 ريال.
الباب الثالث- المصروفات التحويلية والمخصصة، 000ر623ر166ر114 ريال.
- إجمالي الاستخدامات الجارية 000ر451ر567ر167ر3 ريال.
- فائض النشاط الجاري 000ر874ر292ر107 ريال.
-إجمالي عام الاستخدامات الجارية 000ر325ر860ر274ر3 ريال.
* الاستخدامات الرأسمالية:
البيان التقديرات
الباب الرابع- مشروعات قيد التنفيذ 000ر955ر705ر164 ريال.
الباب الخامس - التحويلات الرأسمالية 000 ر854ر094ر258 ريال.
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 000ر809ر800ر422 ريال.
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 000ر134ر661ر697ر3 ريال
* الموارد الجارية:
البيان التقديرات
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري 000ر244ر650ر445ر2 ريال.
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة 000ر537ر401ر742 ريال.
الباب الثالث:إيرادات أوراق مالية 000ر959ر077ر16 ريال.
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية 000ر538ر416ر67 ريال.
جملة الموارد الجارية 000ر278ر546ر271ر3 ريال.
عجز النشاط الجاري 000ر047ر314ر3 ريال.
إجمالي عام الموارد الجارية 000ر325ر860ر274ر3 ريال.
*الموارد الرأسمالية:
البيان التقديرات
الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية 000ر270ر625ر171 ريال.
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية 000ر539ر175ر251ريال.
إجمالي عام الموارد الرأسمالية 000ر809ر800ر422 ريال.
إجمالي عام الموارد الرأسمالية والجارية 000ر134ر661ر697ر3 ريال.
مادة (2): أ ـ يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م بمبلغ 130 مليار و850 مليون و653 ألف ريال لا غير.
ب ـ يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2009م بمبلغ 10 مليار و214 مليون و222 ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره 4مليارات و315 مليون و508 ألاف ريال فقط لا غير.
ج ـ يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2009م بمبلغ 20 مليار و243 مليون و045 ألف ريال فقط لا غير منه مبلغ 19 مليار و989 مليون و955 ألف ريال فقط لا غير عجزاً معاناً.
د ـ تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية2009م بمبلغ 25 مليار و355 مليون و788 ألف ريال فقط لا غير للقطاع الخدمي وذلك كما يلي:
الاستخدامات الجارية:
البيان التقديرات
الباب الأول: المرتبات والأجور 000ر970ر989ر22
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج 000ر857ر343ر31
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة 000ر061ر002ر9
جملة الاستخدامات الجارية 000ر888ر335ر63
فائض النشاط الجاري 000ر222ر214ر10
إجمالي عام الاستخدامات الجارية 000ر110ر550ر73
الاستخدامات الرأسمالية:
البيان التقديرات
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ 000ر429ر379ر53
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية 000ر114ر921ر3
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 000ر543ر300ر57
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية 000ر653ر850ر130
الموارد الجارية:
البيان التقديرات
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري 000ر359ر655ر50
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة 000ر474ر839
الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية (0)
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية 000ر232ر812ر1
جملة الموارد الجارية 000ر065ر307ر53
عجز النشاط الجاري 000ر045ر243ر20
إجمالي عام الموارد الجارية 000ر110ر550ر73
الموارد الرأسمالية:
البيان التقديرات
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية 000ر691ر997ر54
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية 000ر852ر302ر2
إجمالي عام الموارد الرأسمالية 000ر543ر300ر57
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 000ر653ر850ر130
مادة (3): أ ـ يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م بمبلغ 149 مليار و818 مليون و24 ألف ريال لا غير.
ب ـ يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2009م بمبلغ 13 مليار و487 مليون و 961 ألف ريال لا غير وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليارين و172 مليون و447 ألف ريال لا غير وذلك كما يلي:
الاستخدامات الجارية:
البيان التقديرات
الباب الأول: المرتبات والأجور 000ر264ر816ر9
الباب الثاني: المستلزمات المباشرة للإنتاج 000ر597ر418ر59
الباب الثالث: المصروفات التحويلية المخصصة 000ر308ر734ر35
جملة الاستخدامات الجارية 000ر166ر969ر104
فائض النشاط الجاري 000ر961ر487ر13
إجمالي عام الاستخدامات الجارية 000ر130ر457ر118
الاستخدامات الرأسمالية:
البيان التقديرات
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ 000ر000ر378ر3
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية 000ر894ر982ر27
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية 000ر894ر360ر31
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية (000ر024ر818ر149)
الموارد الجارية:
البيان التقديرات
الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري 000ر130ر705ر103
الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة 000ر000ر262ر2
الباب الثالث: إيرادات أوراق مالية 000ر000ر450
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية 000ر000ر040ر12
جملة الموارد الجارية 000ر130ر457ر118
عجز النشاط الجاري (0)
إجمالي عام الموارد الجارية 000ر130ر457ر118
الموارد الرأسمالية:
البيان التقديرات
الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية 000ر074ر531ر6
الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية 000ر820ر829ر24
إجمالي عام الموارد الرأسمالية 000ر894ر360ر31
إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية 000ر024ر818ر149
مادة (4): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات هذا القطاع جزاء مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم(8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (6): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (7): تفوض الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلاءم مع تدفق الموارد في حالة استمرار تراجع أسعار النفط الخام عن المقدر بالموازنة بما يحافظ على العجز عند الحدود الآمنة.
مادة (8): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2009م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 5 ذي الحجة 1429هـ
الموافق 3 ديسمبر 2008
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
سبأنت
اليوم: