بدأت اليوم في صنعاء جلسة مباحثات يمنية مصرية في مجال التأمينات الاجتماعية، تناولت مشروع الاتفاقية التحضيرية بين اليمن ومصر في مجال التأمينات يتم التوقيع عليها خلال انعقاد اللجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن مشروع الاتفاقية تعزيز التعاون في مجال التأمينات وتحديد الأطر اللازمة لذلك والإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق وآليات تبادل الخبرات في مجال التأمين الاجتماعي وتبادل الزيارات الرسمية بينهما.
كما يتضمن تبادل المعلومات المتعلقة بالقوانين الداخلية للبلدين والخاصة بمنع التهرب التأميني وكذا تبادل المطبوعات والمنشورات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية بصورة منتظمة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجال التأمينات الاجتماعية في البلدين الشقيقين وبحسب برامج رسمية يعدانها ضمن إمكانياتهما وبدون مقابل مادي.
بالإضافة إلى تشكيل لجنة متابعة مشتركة يمنية مصرية تجتمع كل عام لمتابعة موضوعات الاتفاق ودرجة التقدم في تنفيذ مواده.
وفي بداية الجلسة التي رأسها عن الجانب اليمني رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف وعن الجانب المصري رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محمد طلعت إسماعيل، أوضح رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرارات اللجنة العليا اليمنية المصرية التي أقرت في اجتماعها الأخير استكمال الصياغة النهائية للاتفاقية التأمينية بين البلدين.
وأضاف ان التعاون بين اليمن ومصر في مجال التأمينات الاجتماعية سيثمر في تحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية المزمع التوقيع عليها مستقبلاً. مؤكداً حرص اليمن على اللاستفادة من خبرات الجانب المصري فيما يتعلق بالتفتيش التأميني وعملية التحصيل وغيرها.
واستعرض سيف مراحل تطور نظام التأمينات في اليمن منذ صدور أول قانون بهذا الخصوص عام 1987م والذي يسري على جميع العاملين في القطاع الخاص.
من جانبه أشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية إلى أن زيارة وفد المصري لليمن يأتي امتداداً للتعاون المستمر بين الجانبين منذ عام 1988م.
وأكد استعداد الجانب المصري تقديم كافة الدعم الفني وتنظيم الدورات التدريبية للكوادر اليمنية في مجال التفتيش المالي على المنشآت والتحصيل المالي.
سبأنت
اليوم: