الحكومة تؤكد الحرص على تقديم الخدمات والتسهيلات للقطاع السياحي

اليوم:  28 الشهر:  ديسمبر السنة:  2008

أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقديم الخدمات والتسهيلات ذات المستوى الأفضل للقطاع السياحي في اليمن بالتزامن مع خطة الحكومة في الإصلاح ومكافحة الفساد والتوجه نحو تعزيز اللامركزية في السلطة المحلية والتوسع في صلاحياتها من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي.
 وقال الدكتور مجور في اللقاء التشاوري السياحي المنعقد اليوم بصنعاء بمشاركة 129 مشاركا من قادة العمل السياحي تحت شعار " 2009م منطلق لتطوير الأداء السياحي قال:" إن أعمال الملتقى السنوي السياحي يؤكد إصرار وتعاون الجميع على تجاوز الصعاب التي قد تعترض السياحة والانطلاق في عملية التطوير للإدارة السياحية واعتبار عام 2009م بداية المرحلة الثانية لعملية الإصلاح المؤسسي للسياحة الذي تعد واحداًً من أهم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الواعدة لليمن".
 ونوه رئيس الوزراء باهتمام الحكومة للقطاع السياحي كونه يندرج ضمن المهام والواجبات الوطنية للاستفادة من مواردها الغنية والمتنوعة والمستدامة الأمر الذي دفع إلى تحقيق عدد من الخطوات اللازمة في هذا المجال.
 وقال:" لقد حرصت الحكومة في توفير البناء المؤسسي الملائم للسياحة واستكمال البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي في عام 2008م، وإحالة قانون السياحة البديل إلى مجلس النواب الذي نأمل أن يستكمل مناقشته وإقراره قريباً لماله من أهميته في التنظيم والإشراف على النشاط السياحي إضافة إلى اعتماد خطة التنمية السياحية التي تعد أحد مفاصل الإستراتيجية الوطنية للسياحة".
 ولفت الدكتور مجور الى أن انعقاد هذا اللقاء السياحي في ظل تداعيات الأوضاع الدولية والإقليمية والمحلية المؤثرة سلباً على صناعة السياحة جراء الأزمة المالية العالمية وتغيرات المناخ وتأثير الصراعات والتوترات والأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها بما فيها جريمة اختطاف السياح التي تطال كثيراً من البلدان ومنها اليمن لتلقي تأثيراتها السلبية على السياحة والقطاعات والصناعات والخدمات الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
 واعتبر رئيس الوزراء أن كل ذلك يستدعي من ذوي الاختصاص دراسة وتتبع التأثيرات المختلفة لتلك الظروف على المستوى المحلي ووضع المعالجات للتغلب على التحديات المفروضة جراء ذلك على السياحة.
 وأشار الى أن خطة التنمية السياحية تضم 49 مشروعاً منها 44 مشروعاً خدميًا و5 مشاريعٍ رائدة فضلا عن إصدار حزمةً من القرارات الدافعةِ لتأسيس نظام إحصاء سياحي حديث وإنشاء وحدة الطوارئ السياحية واعتماد إستراتيجية الإعلام السياحي وغيرها من الخطوات المحفزة لهذا القطاع الحيوي.
 وقال:" تم اعتماد آلية خاصة بتحصيل الضرائب والرسوم على المنشآت السياحية والفندقية والتي تقوم على إلغاء الرسوم غير القانونية على المنشآت و تجميع رسوم النظافة والتحسين المقرة عليها في رسم واحد يضاف على فاتورة الكهرباء وتخفيض وتوحيد رسم الإقامة في المنشآت الفندقية مراعاةً لظروف القطاع الخاص في المجال السياحي واستجابةً لتوصيات اللقاء التشاورى السياحي الثاني المنعقد العام الماضي".
 ولفت رئيس الوزراء الى أن وثائق الملتقى السياحي لهذا العام تناولت قضايا رئيسية تصب جل اهتمامها في توجه الوزارة نحو اعتبارعام 2009م منطلق تطوير الإدارة السياحية وهو ما تدعمه الحكومة وتشيد بتسلسل وانضباط خطوات التدرج نحو تحقيق إدارة سياحية حديثة متكاملة.
 مؤكد أن الخطوات الحثيثة نحو تحقيق التنمية السياحية المستدامة تمضي قدما على المسار الصحيح سعياً لتحقيق طموحات الجميع في استغلال الموارد السياحية الطبيعية والبيئية والثقافية وفتح مجالات أوسع للاستثمار وتشغيل العمالة وتنشيط الحركة السياحية وفق منهج منظم واعتماد إعلام سياحي منضبط وملتزم بإستراتيجية الإعلام السياحي.
 وشدد مجور على أن التغلب للتحديات التي تواجه السياحة لا تقع على عاتق وزارة السياحة فحسب وانما مسؤولية وطنية تكاملية تشمل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بهيئاتها ومؤسساتها.
 وأضاف:" إن السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص يعول عليها كثيرا في القيام بكل الجهد للاستثمار وتوسيع المنشآت السياحية وتطوير خدماتها لأن الغاية من السياحة توفير النقد الأجنبي وخلق فرص عمل متزايدة مباشرة وغير مباشرة وتنمية المجتمعات المحلية وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وفي التنمية الشاملة".
 وأشار رئيس الوزراء الى انه لا يمكن تحقيق ذلك الا عبر سلسلة من الاجراءات والعمل المنظم والمتواصل والدؤوب والمثمر وتعزيز الأمن والاستقرار ورفع مستوى الوعي المجتمعي والإرشاد الديني والتنوير الثقافي والإعلامي .. مؤكد على ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لجذب الاستثمار ومعالجة المشكلات المؤثرة على نشاط القطاع السياحي وتحسين البنية التحتية وتطوير الإدارة وتجسيد الشراكة والمسؤولية الوطنية تجاه صناعة السياحة في بلادنا والالتزام بإبراز اليمن بالوجه الحضاري كمقصد سياحي وبلد مضياف. 
 من جهته دعا وزير السياحة نبيل حسن الفقيه إلى أهمية تطبيق القوانين النافذة، ومنها: قانون الاختطاف والتقطع واحالة كل الخاطفين للمحاكم والتشديد في الأحكام وفقا للقانون والشرع، والاستمرار في تطبيق قانون منع حمل وحيازة السلاح. 
 وقال الوزير الفقيه:" إن الاستقرار وتحسين الوضع الأمني سوف يدعم توجهات فخامة رئيس الجمهورية نحو دعم القطاع السياحي، ولعل الإجراءات التي من المنتظر اعتمادها من قبل وزارة الداخلية سيكون لها بالغ الأثر في تأمين السياح والمواقع السياحية".
 وأشار إلى أن من أهم تلكم الإجراءات تفعيل وحدة تأمين السياح التابعة للامن المركزي، وإدخال النظام الالي للتبع المركبات الذي أقره مجلس الترويج السياحي وإضطلاع المجالس المحلية بدورها في تحسين المواقع السياحية وتأمنيها.
 وأضاف:" كما أن إشراك أفراد المجتمع في الحراك السياحي لجني الفوائد المباشرة سيساعد على الرفع من مستوى الوعي بأهمية السياحة وهذا بدوره يولد الشعور بأهمية التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامته والخروج عن القانون".
 وأعرب الوزير الفقيه عن ثقته في أهمية التوجه نحو تحسين البيئة الاستثمارية في اليمن، وأهمية التعديلات القادمة على مشاريع القوانين ذات الصلة بالاستثمار، والتي ستكون معززة للدفع بالاستثمارات السياحية نحو مزيدا من التطور والنماء.
 إلى ذلك أشار نائب رئيس مجلس الترويج السياحي علوان الشيباني إلى خطورة التحديات التي تواجه القطاع السياحي ليس في اليمن فحسب بل على المستوى الإقليمي والدولي في ظل التحولات والتغيرات الداخلية والخارجية، منوها بتأثيرات الأزمة المالية العالمية وتبعاتها الخطيرة على هذا القطاع السياحي بمختلف مجالاته سيما المنشآت السياحية والقطاع الفندقي. 
 وقال:" إن الأزمة المالية وجهت لمنشآتنا السياحية ضربة مدمرة قد لا تستطيع منشأتنا السياحية تجاوز تبعاتها بسهولة ويسر بسبب اعتماد تلك الفنادق على التدفقات السياحية الوافدة من أوربا بشكل خاص، وعلى الوفود الحكومية والتجارية والاستثمارية التي بدأت تجف منابعها تحت تأثيرات تلك الأزمة العالمية".
 وأشاد الشيباني بدور رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ إجراءات عملية لدعم مسار القطاع السياحي، ودعم توصيات المجلس الأعلى للسياحة ذات الصلة بإلغاء شرائح الرسوم غير القانونية التي تجنيها بعض الوزارات والمؤسسات، وبإنهاء ظاهرة الازدواج الضريبي، متمنيا أن تترجم تلك التوجهات إلى
 قرارات نافذة.
 بعد ذلك عقدت أعمال اللقاء التشاوري السياحي تحت شعار (2009م منطلق لتطوير الأداء السياحي )، ويبحث اللقاء على مدى يومين سبع أوراق عمل خلال أربع جلسات، إلى جانب مناقشة عامة حول أداء وهموم ومقترحات المكاتب في المحافظات.
 وتركز أوراق العمل على مناقشة المنصة المشتركة للحساب الفرعي وخطة التنمية السياحية والنظام الآلي لإصدار التراخيص السياحية للمنشآت والمهن السياحية، واستراتيجية الإعلام السياحي والترويج والتسويق السياحي، ورؤية القطاع الخاص للشراكة نحو ترويج المناطق السياحية، وأثر الأزمة المالية العالمية على القطاع السياحي.
 فيما يهدف اللقاء إلى ترسيخ مبدأ التشاور لتطوير الأداء السياحي التعريفي بالخطط والبرامج السياحية المستقبلية، والتأكيد على أهمية دور مكاتب السياحة في المحافظات، وتحديث وتطوير الإحصاء السياحي وتنمية العلاقة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال.
 وتخلل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات من رواد العمل السياحي بينهم رئيس اتحاد الفنادق اليمنية علوان الشيباني، ورئيس جمعية وكالات السياحة والسفر يحيى محمد عبد الله صالح ، وأعضاء مجلس الترويج السياحي عبد الكريم أبو طالب، وزغلول بازرعة.
 
 سبأنت