رئيس الوزراء : ترشيد الإنفاق ضرورة للحفاظ على وضع الموازنة دون اللجوء للقروض الخارجية

اليوم:  11 الشهر:  ديسمبر السنة:  2008

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إن قرار ترشيد النفقات الذي اتخذته الحكومة مؤخراً مثل ضرورة للحفاظ على وضع الموازنة العامة في مواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وتدني أسعار النفط، وتلافياً لعدم اللجوء الى القروض الخارجية لتمويل الموازنة العامة.
 وأوضح الدكتور مجور في حوار نشرته صحيفة "الميثاق" في عددها اليوم أن قرار الحكومة بترشيد الإنفاق تضمن أكثر من(35) إجراء لتحقيق ترشيد وخفض النفقات غير الضرورية والتي لا ترتبط بالتنمية مع عدم المساس بالأجور والمرتبات .. مبينا أنه تم التركيز على خفض جميع بنود الموازنة العامة بنسبة 50 بالمائة مع التأكيد في نفس الوقت على تطوير عملية تحصيل الموارد الضريبية والجمركية والتركيز على تنمية دور القطاعات الإيرادية الأخرى.
 ونوه رئيس الوزراء إلى أن هذا القرار قابل للمراجعة والتعديل كل ثلاثة أشهر في ضوء تحسن مستوى تدفق الإيرادات بزيادة حجم الموارد سواءً بارتفاع أسعار النفط الخام أو زيادة الإيرادات الأخرى.
 ولفت إلى أن هذا القرار جاء ليواكب المتغيرات الكبيرة في أسعار النفط الخام الذي تعتمد عليه الموازنة العامة للدولة بنسبة 75بالمائة تقريباً وذلك في ضوء مانصت عليه المادة السابعة من قانون ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2009م بشأن تفويض الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلاءم مع تدفق الموارد في حالة استمرار تراجع أسعار النفط الخام عن المقدر للموازنة العامة (55) دولار للبرميل وبمايكفل المحافظة على العجز عند الحدود الآمنة.
 وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اضطرت لاتخاذ هذا القرار الضروري للحفاظ على وضع الموازنة العامة والمواءمة بين الإيرادات والنفقات تلافياً لعدم اللجوء إلى مصادر تضخمية أو زيادة حجم الاعتماد على القروض الخارجية لتمويل الموازنة العامة لما يمثله ذلك من آثار سلبية على العملة الوطنية وزيادة حجم الدين وانعكاس ذلك مباشرة على السياسة النقدية والتضخمية".
 كما أكد أن الحكومة لم تقم بأي زيادات سعرية في المشتقات النفطية،وأنها تحرص على عدم المساس بمصالح الشريحة الواسعة من أفراد المجتمع.
 وتطرق رئيس الوزراء إلى مجمل البرامج والسياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية بدرجة أساسية.. وكذا ماحققته من نجاحات في إطار مواصلة عملية الإصلاحات السياسية والقضائية والإدارية وإعادة الهيكلة ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية في الإجراءات الحكومية.
 وقال " أن الحكومة تنطلق في عملها من مسئوليتها الوطنية وترجمة مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وإيجاد الحلول لمختلف التحديات التي تواجه الوطن سواء تلك المرتبطة بالأوضاع الداخلية والتي يسعى البعض إلى استغلالها على نحو سيئ يمس الاستقرار والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية أو لأهداف حزبية وشخصية ضيقة". 
 وبين الدكتور مجور أن الحكومة في إطار ترجمتها للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وضعت برنامجها العام كأداة تنفيذية لبرنامج الرئيس وتم التركيز على الأولويات في البرنامج وكذا التركيز على ترجمة السياسات العامة التي تضمنتها محاوره الرئيسة في مختلف المجالات وبما يتناسب مع فترة الحكومة الحالية المحددة بعامين". 
 وقال :" ووفقاً لتقرير تقييم الأداء الحكومي في تنفيذ البرنامج للفترة إبريل 2007م- يونيو 2008م والذي اعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ضوء التقارير المرفوعة من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى تبين أنه قد تم إنجاز 75 بالمائة مما تم التخطيط له للعام الأول في حين الأداء متواصل لاستكمال ما تبقى من البرنامج للعام الحالي والذي نتوقع أن يسير على نفس الوتيرة .
 وأعتبر رئيس الوزراء ما تضمنه التقرير من حقائق نتيجة طيبة تُـحسب للحكومة كونها تمكنت من تنفيذ ذلك خلال فترة وجيزة من الزمن رغم التحديات التي برزت في طريقها خارج برنامجها العام. 
 وأوضح أن من أبرز النتائج التي حققتها الحكومة تلك المرتبطة بتعزيز استقلال القضاء والبيئة الاستثمارية وتنشيط الأداء الاقتصادي والاستثماري وكذلك مكافحة الفساد وفق آلية عمل مؤسسية شفافة ومستقلة بما في ذلك تطوير نظام المناقصات والمزايدات وتأكيد استقلاليته التامة في اتخاذ القرار دونما تدخل من الحكومة.. فضلاً عن تطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية وإنجاز أول انتخابات للمحافظين عبر الأطر المحلية المنتخبة من قِبل الشعب .. مبينا أن من بين تلك النتائج إقرار الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات والعمل في نفس الوقت على زيادة حجم المخصصات المالية للسلطة المحلية بنسبة 300 بالمائة.
 وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز الإجراءات المؤسسية لمكافحة الفساد وتطوير آلية عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال تأكيد الدور المحاسبي وإيجاد الآلية اللازمة التي تربط بين مخرجات الجهاز والأجهزة العدلية مع العمل على مساندة ودعم جهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . 
 وتابع قائلاً " وتأتي هذه الجهود في ضوء الإجراءات العملية التي تم اتخاذها في مكافحة الفساد وتأكيد الشفافية والتي توجت بتنفيذ قانون الذمة المالية وتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات إلى جانب الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية وتشكيل المجلس الأعلى للشفافية إلى غير ذلك من المهام والأعمال التي أنجزتها الحكومة في إطار تنفيذها للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية".
 وكشف انه يجري حالياً التحضير لتشكيل اللجنة العليا للرقابة على المناقصات وذلك لتأكيد الرقابة وضمان تنفيذ المناقصات وفقاً للمواصفات والإجراءات الفنية المحددة .
 وجدد تأكيد الحكومة واستعدادها الدائم للتعامل المباشر مع مخرجات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بإحالة من يثبت تورطه من موظفي الحكومة في أعمال فساد أو نهب للأموال العامة إلى القضاء لينال الجزاء العادل.
 وأشار الدكتور مجور إلى أن الحكومة ركزت في برامجها على توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وبرامج التنمية المحلية وذلك للتخفيف من الفقر ولاسيما في المجتمعات الريفية التي نشعر بأنها أكثر حاجة لتلك المشاريع.. لافتاً إلى أن مجلس الوزراء قد وقف مؤخرا أمام تقييم قدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تنفيذ السياسات والبرامج الموجهة لمكافحة الفقر على مستوى كافة القطاعات وذلك وفقاً لاستراتيجية التقييم التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق والتي تم إعدادها بالتعاون مع الأصدقاء الألمان.
 وقال " دون شك أن تلك البرامج حققت الكثير من الآثار الإيجابية وساهمت في تراجع معدل الفقر من 41 بالمائة إلى حوالي 34 بالمائة وفتحت مجالات واسعة لامتصاص الباطلة وتوفير فرص عمل كثيرة جداً ومتنوعة دائمة ومؤقتة".
 وأكد الدكتور علي محمد مجور أنه إلى جانب الـ (75) ملياراً الخاصة بالرعاية الاجتماعية المباشرة فهناك أيضاً مشاريع كثيرة جداً تسعى إلى مكافحة الفقر ولاسيما في الريف الذي مازال معدل الفقر فيه مرتفعاً مقارنة بالمدن وذلك من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة فضلاً عن المشاريع المعتمدة في الموازنة العامة للدولة. 
 وقال " على سبيل المثال نجد أن إجمالي عدد المشاريع التي ينفذها كل من الصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة بلغت حتى منتصف العام الحالي أكثر من أحد عشر ألف مشروع تجاوزت كلفتها مئات المليارات من الريالات.. لافتا إلى أنه في إطار عملية التقييم لشبكة الأمان الاجتماعي تم مؤخراً إقرار إدخال نظام الإقراض الميسر للأسر القادرة على العمل والإنتاج بما يكفل توفير مهنة مناسبة تدر الدخل المستمر لأفراد الأسر الفقيرة وتعمل في نفس الوقت على تحقيق الدور المنشود للأسر المنتجة في خدمة الاقتصاد والتنمية".
 وتابع رئيس الوزراء قائلاً " ولا ننس هنا المعالجات الإضافية التي وضعتها الحكومة للتخفيف من آثار أزمة الغذاء العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي وكذا الإجراءات العاجلة لمواجهة الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول على محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية.
 وتوقع رئيس الوزراء تدفق بعض الاستثمارات الخليجية الى اليمن نظراً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المتعددة التي تقدم للاستثمارات وحالة الأمان والاستقرار وتدني حجم المخاطر على الاستثمارات بالمقارنة مع وضع الاستقرار في الدول الأخرى وذلك على الرغم مما أحدثه الأزمة المالية العالمية .
 وتطرق رئيس الوزراء في الحوار إلى التطورات على الساحة الإقليمية .. وفي مقدمتها التطورات على الأ اضي الفلسطينية المحتلة .
 وقال في هذا الصدد :" إن العدوان البربري والمجازر الوحشية التي ارتكبتهاقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة تعتبر من جرائم حرب وحرب إبادة توجب على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسئولياته لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم التي تهز الضمير الإنساني.
 وأضاف:" ان ما يحدث في غزة وغيرها من المدن الفلسطينية تأكيد واضح أن الكيان الإسرائيلي الغاصب لا يريد سلاماً ".
 
 
 صحيفة الميثاق