استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي إلى رسالة الحكومة بشأن طلب إضافة عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات إلى جدول أعماله في فترة انعقاده الحالية.
ووافق المجلس على ما ورد في رسالة الحكومة وأحال مشاريع القوانين والاتفاقيات إلى اللجان المتخصصة لدراستها وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة الخدمات حول نتائج دراستها لمشروع قانون الكهرباء الذي يهدف إلى ضمان أمن الطاقة الكهربائية للجمهورية وتنويع مصادر الإنتاج للطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة والتطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية وتحديد إدارة كفؤة على أسس اقتصادية وتجارية.
كما يستهدف مشروع القانون تحديد التعرفة وتطبيقها بأسلوب اقتصادي عادل وسليم وشفاف وفقا لنوع الخدمة الكهربائية المقدمة وكذا ضمان سلامة واستمرارية وجود الخدمة الكهربائية وتنظيم العلاقة بين المستهلكين والمرخص لهم وأي جهات أخرى ذات علاقة بتقديم الخدمة الكهربائية على أسس عادلة ومتوازنة بالاضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في انشطة الكهرباء.
هذا ويشمل مشروع القانون 64 مادة موزعة على خمسة عشر فصلا تناولت نطاق السريان على أنشطة الكهرباء بما فيها التوليد والنقل والتحكم والتموين بالجملة وتوزيع الطاقة الكهربائية, وكذا استهكلاك الطاقة واستيرادها وتصديرها وضمان الأمن الطاقي الكهربائي وتنويع مصادر انتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام والتطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمة الطاقة الكهربائية وتحقيق تجارة كفؤة.
ويشتمل مشروع القانون على أسس إنشاء مجلس تنظيم الكهرباء ومهامه ونظام منح التراخيص ومبدأ تحديد التعرفة ونظام استيراد وتصدير الكهرباء وتخصيص الاراضي واستملاكها لهذا الغرض إلى جانب حقوق المستهلك والتزاماته.
ويتطرق مشروع القانون إلى أسس انشاء الهيئة العامة لكهرباء الريف واهدافها، ويتناول عدد من المواد المتصلة بالعقوبات تجاه من يخالف نصوص واحكام هذا القانون.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاعلام والثقافة والسياحة حول نتائج دراستها لمشروع تعديل بعض مواد قانون الترويج السياحي رقم (3) لسنة 1999 م وتعديلاته بالقانون رقم 18 لسنة 2000 م .
يهدف المشروع إلى الترويج للتنمية السياحية في الجمهورية بما يؤدي الى رفع مستوى المنتج السياحي والى زيادة موارد البلاد من النقد الاجنبي من خلال زيادة اعداد السياح القادمين الى البلاد وتحديد اولويات الترويج والتسويق للسياحة في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية، والتركيز على مكامن القوة والجذب السياحي في اليمن.
كما يهدف إلى تطوير المهارات التسويقية التي يمتلكها القطاع الخاص لتسهم في تحسين المنتج السياحي، وحشد الامكانيات التي يمتلكها القطاع العام والخاص والمختلط بهدف تطوير السياحة وتسويقها والترويج لها الى جانب تشجيع السياحة الداخلية والتسويق والترويج لها والعمل على تطوير مقوماتها والتعريف بالمعالم السياحية والترويج لها وتنظيم وسائل واساليب الدعاية السياحية ووضع الادلة والمطبوعات والنشرات والملصقات وافلام الفيديو والسينما وغيرها من وسائل الدعاية السياحية، وكذا تشجيع الاستثمار السياحي وتسهيل حصوله على البيانات
والمعلومات ودعم الترويج له وتنويع مجالاته .
الى جانب تنظيم النشاط السياحي بمختلف تكويناته وانواعه بما يتفق واصول صناعة السياحة كوظيفة اقتصادية وثقافية واعلامية وتنفيذ برامج متكاملة من العمليات الترويجية والانشطة الدعائية لتحقيق اهداف واضحة المعالم من خلال جهازه التنفيذي ووفقا لما يتم في مجالس الترويج السياحية الناجحة والمماثلة، وكذا العمل على تطوير المنتجات السياحية ومقومات الجذب السياحي ورفع مستوى الخدمات والتسهيلات السياحية وتطويرها، والعمل على تطوير الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية، ووضع البرامج اللازمة للحفاظ عليها وتنميتها، بالإضافة إلى تنمية قدرات المؤسسات والشركات والوكالات السياحية ورفع كفاءتها في تقديم الخدمات.
هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسة لاحقة .
سبأنت
اليوم: