إستكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون الكهرباء بناءً على تقرير لجنة الخدمات، بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق التعديلات التي أجراها أعضاء المجلس على مشروع القانون جرى التأكيد على أن يسمح بإشراك الإستثمار المحلي في أنشطة التوريد والتوزيع والتموين بالجملة وفقاً للأحكام الواردة في هذا المشروع، فيما يشترط لمنح تراخيص التوليد والنقل والتوزيع والتموين بالجملة أن يقوم الشخص طالب الترخيص بعقد الإتفاقيات اللازمة مع وزارة الكهرباء على أن تكون تلك الإتفاقيات منسجمة مع اهداف تنمية أنشطة الكهرباء وشروط حماية البيئة والسلامة العامة والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفوء واقتصادي وأي متطلبات أخرى ينص عليها القانون .
وأشارت ملاحظات وتعديلات نواب الشعب إلى أن تخضع لتعرفة أنشطة الطاقة الكهربائية، توليد الطاقة الكهربائية ونقلها والتوزيع والتموين بالجملة بحيث يلتزم المرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع أو التموين بالجملة وبالتعرفة المقرة ولا يحق له تقاضي أي تعرفة أو رسوم أخرى خلاف ذلك .
ولم يجز مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه لأي جهة أو مرخص له تصدير أو إستيراد الطاقة الكهربائية من أو إلى جهة خارج الجمهورية إلا بعد موافقة مسبقة من مجلس الوزراء .
وتعتبر مشاريع الطاقة الكهربائية توليداً ونقلاً وتوزيعاً من المشاريع ذات النفع العام وتخصص لها الأراضي اللازمة لممارسة نشاطها على أن يسري على ذلك أحكام قانون الإستملاك للمنفعة العامة.
ووفقا لمشروع القانون يحق لأي شخص الحصول على الطاقة الكهربائية من اي مرخص له بالتوزيع وفقاً للإجراءات المحددة باللائحة المفسرة لهذا القانون.
واكدت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون على ان كل مرخص له بالتوزيع مسئول عن تحصيل المبالغ المالية من المستهلكين وفقاً للتعرفة المقرة والقراءات المسجلة بأجهزة القياس المعتمدة وبموجب الفواتير واساليب التحصيل.
وشددت ملاحظات وتعديلات نواب الشعب على عدم اعفاء اي مستهلك من سداد قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية، ويعطي مشروع القانون الحق للمرخص له بتوزيع الطاقة فصل الخدمة عن المستهلك في حالات عدم سداد قيمة الفواتير في المواعيد المحددة في عقود الاتفافيات وعند الحصول على الخدمة دون اتباع الاجراءات المقرة اوعن طريق التحايل أو الحصول على التيار بطريقة غير قانونية، وعند ظهور عيوب في منشأت المستهلك وأدوات استقبال الخدمة لديه تهدد سلامة الاشخاص أو الممتلكات، او تسبب عطباً في اداء منظومة التوزيع، وفي حالة حاجة المرخص له بالتوزيع إلى ايقاف الخدمة لغرض الإصلاح والصيانة والتحسين وفقاً للمعايير المتعارف عليها فنياً.
والزم مشروع القانون المرخص له اعادة الخدمة الكهربائية بعد زوال اسباب الفصل او الايقاف والتقيد بكافة قواعد ومعايير السلامة عند تركيب المنشآت الكهربائية.
كما شددت الملاحظات والتعديلات حول مواد واحكام مشروع القانون على ان يتم التعامل مع المستهلكين وفقاً لقواعد العدالة والمساواة بين جميع المستهلكين للطاقة دون تمييز.
وقد أقر المجلس التصويت على مشروع القانون بصيغته النهائية بعد مناقشة بعض المواد المضافة، وعند تقديمه من الجهة المختصة.
سبأنت
اليوم: