العماري : قانون المعلومات سيعززدور المركز في تقديم معلومات صحيحة

اليوم:  4 الشهر:  فبراير السنة:  2009

قال مدير الإصدار والتوعية بالمركز الوطني للمعلومات، إن إيجاد قانون للمعلومات سيعمل على تعزيز دور المركز في توفير كافة المعلومات الصحيحة والموثوقة بكفاءة عالية، فضلا عن الارتقاء بأنموذج عمله، الذي يتميز بحيادية تامة في إدارة وتنظيم تداول المعلومات. 
 وذكر مدير الإصدار والتوعية بالمركز عصام العماري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن مشروع قانون المعلومات، الذي أقره مجلس الوزراء الشهر الماضي، يتضمن أسس تنظيم واستخدام ومشاركة المعلومات التي يتم جمعها، موضحا أن جمع المعلومات واستخدامها ومشاركتها في إطار الوحدات المعلوماتية، يتم في الوقت الراهن دون أي تنظيم. 
 وأشار إلى أن مشروع القانون، يأتي في إطار جهود المركز لإطلاق حوار بناء في قطاع المعلومات بهدف إيجاد قانون تدار من خلاله كافة أنشطة القطاع المعلوماتي على المستوى الوطني، وفق أنظمة ومعايير محددة تضمن كفاءة وسلامة حرية الحصول على المعلومات تحت إطار قانوني واضح، مؤكدا أن مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، يستهدف إيجاد إطار قانوني وطني يحكم عمليات تبادل المعلومات وحرية استخدامها وخصوصيتها أو النفاذ إليها. 
 وفيما وصف هذه الخطوة بأنها، مؤشرا هاما لتطوير عمليات استخدام وتبادل المعلومات في اليمن وتعكس التزام الحكومة في إرساء إطار يضمن خصوصية وسرية المعلومات، وحدود حق الحصول عليها، وينسجم مع أرقى الممارسات العالمية بهذا الخصوص، قال: "إن مشروع القانون سيمكن كافة المستفيدين والمهتمين بعد إقراره من الحصول على أفضل الخدمات والمنتجات المعلوماتية بكل يسر، وفقا لأرقى المعايير بغض النظر عن هويتهم".
 
 سبأنت