واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحي علي الراعي مناقشته لمواد مشروع قانون الصحة العامة بناء على تقرير لجنة الصحة العامة والسكان مناقشاً بذلك المواد المتعلقة بالترصد الوبائي ومكافحة الأمراض.
وأشار مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب إلى وجوب الإبلاغ عن اي شخص أشتبه بإصابته او توفي نتيجة إصابته بأحد الأمراض المعدية إلى اقرب منشأة صحية والتي عليها إبلاغ الجهة المعنية بذلك.
واعتبار كل من أخفى عن قصد مصاباً بمرض معدي او عرض شخصاً للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى مرتكباً لجرم يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون .
والزم المشروع مزاولي المهن الطبية والمهن الفنية الصحية المقابلة في اي منشأة صحية الإبلاغ عن اي إصابة او وفاة بمرض معد إلى اقرب مديرية صحية خلال 24 ساعة من حدوثها اما إذا كان المرض خطيراً او منتشراً بشكل وباء فيكون التبليغ عنه فوراً ويحظر تحت طائلة العقوبات استعمال المواد او الأشياء او الأمكنة الموبوءة التي يحتمل ان تنقل المرض كما يحظر وضع اياً منها في متناول الغير او تحت تصرفهم.
وركز مشروع القانون وبما طرح عليه من تعديلات من جانب نواب الشعب على منع انتقال الأمراض الوبائية من الجمهورية واليها ولتحقيق ذلك الزم الجهات المختصة المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة وإصدار الشهادات الصحية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية وإعطاء اللقاحات للمسافرين القادمين والمغادرين وعزل الحيوانات والطيور ومراقبتها وكذا تحديد الشروط الصحية الواجبة لدخول الأغذية من الخارج.
وشدد مشروع القانون على ضرورة العمل لجعل الجمهورية خالية من الإمراض التي تنتشر بالنواقل.
ودعت إلى مراقبة مياه الشرب بشبكاتها وأماكن تخزينها وكيفية معالجتها ونقلها وتوزيعها وتخزينها وتعبئتها لضمان توافر الشروط الصحية في هذه العمليات ومنع استعمال اي مادة يمكن ان تضر بصحة المستهلك.
ويلزم المشروع بالتعديلات المطروحة عليه كل مسؤول عن مصدر او شبكة مياه او خزن او محطة او مصنع لتعبئة مياه الشرب الحفاظ عليها من التلوث، كما دعت إلى مراقبة مياه الصرف الصحي وشبكاتها والتمديدات الداخلية ومحطات التنقية للتأكد من توافر الشروط الصحية الكفيلة لمنع الحاق الضرر بالصحة العامة.
وطالب مشروع القانون بتشجيع الترويج لإتباع أساليب التغذية السليمة وأنماط وسلوكيات الحياة الصحية وتعزيزها بما في ذلك الأنشطة البدنية وتشجيع مكافحة التدخين والقات وتشديد الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثلها لضمان السلامة الصحية لهم وتحديد الاشتراطات الكفيلة بحماية المجتمع من الحرف والمهن التي لها اثر على الصحة والبيئة.
وأشارت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون إلى أهمية إعداد مناهج وبرامج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي وتوعية المواطنين بها عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة عدد من المختصين في وزارة الصحة العامة والسكان.
سبأنت
اليوم: