* ماذا لا تتوحد المؤسسات الإعلامية؟
- صحيح، هذه فكرة، وفكرة معقولة جداً أن تكون هناك لدينا مؤسسة إعلامية واحدة وتكون مخرجاتها مخرجات نوعية.
هناك 4 مطابع تم شراؤها ومثلها يجري تحديثها، والآن سوف تشترون 4 مطابع...
- فيه تشتت للإمكانيات فعلا.
* ثمة حالة تذمّر.. هناك حالة تذمر في الوسط الإعلامي جراء فقدان موظفيها جزءا كبيراً من دخلهم نتيجة تخفيض الموازنة إلى 50 بالمائة.. هذا الإجراء سيعود وباله على الحكومة.. هل يستحق هذا القطاع الاستثناء؟
- شوف.. فيما يتعلق بتخفيض الموازنة لهذا العام جاء نتيجة لظروف دولية وظروف الأزمة المالية العالمية.. صحيح أن اليمن لم يتأثر تأثراً مباشراً بالأزمة، ولكننا تأثرنا من تداعياتها.. تداعياتها تكمن في الانكماش الاقتصادي العالمي الذي حصل بصورة غير مسبوقة.. هذا أثر في الطلب على النفط، والجميع يدرك بأن 65 بالمائة من موازنتنا تقريبا قائم على النفط، فعندما أقرينا الموازنة كان سعر البرميل 75 دولاراً واعتمدنا سعر البرميل 55 دولاراً.. وعندما وصلت الموازنة إلى مجلس النواب كان قد هبط السعر إلى أقل من 35 دولاراً، فاستحدثنا مادة في قانون الموازنة أنه يحق للحكومة في حال انخفاض سعر النفط أن تتخذ قراراً لمواجهة تداعيات ذلك... لأنه ليس من المعقول أن تدير الموازنة بالعجز.. فعندما يتجاوز العجز أكثر من 10 بالمائة هذه تصبح كارثة كبيرة.. كارثة اقتصادية كبيرة، تؤدي إلى تدهور العملة وتقود إلى أشياء كثيرة.. لا ينصح أن يكون عجز الموازنة أكثر من 5 بالمائة من المنتوج المحلي الإجمالي.. نحن الآن بالموازنة الحالية العجز فيها يصل إلى أكثر من 7 بالمائة، وبالتالي الإجراء الذي اتخذناه لا يمس الصحفيين فقط، وإنما الجميع وبالمناسبة المرتبات لم تمس على الإطلاق، وإنما طال التخفيض المكافآت، ومصاريف التشغيل المختلفة، والسفريات إلى الخارج، وشراء السيارات، وبالتالي سنقف كل 3 أشهر أمام الموارد من النفط.. إن تحسنت عدنا إلى وضعنا الطبيعي، وإن ظل انخفاض الموارد بهذا الشكل.. الحقيقة أنا أتصور أن هذا العام سيكون عاماً صعباً إلى حد كبير. أما فيما يتعلق بالحديث عن توصيف الصحفيين، فالحكومة بصدد مناقشة ذلك الأسبوع القادم وهو "الكادر الصحفي" الذي تمت مناقشته من قبل الإخوة في نقابة الصحفيين مع الخدمة المدنية بتوجيهات مني، كما وجهنا وزارة الخدمة المدنية أن تقدم مشروعاً متكاملاً إلى مجلس الوزراء لنقره -إن شاء الله- في الأسبوع القادم.. هذه بشرى سارة أزفها عبر صحيفة "الجمهور" للصحفيين.
* هناك وزارات بالإمكان تخفيض موازناتها إلى 50 بالمائة وأكثر.. بعضها يمكن تخفيض موازناتها إلى 70 بالمائة، لكن هناك وزارات يستحيل معها التخفيض..
- أنا معك.. وهذا ما نقدره، نحن الآن.
* هل هذا في حسبان القرار؟
- طبعاً في حسباننا، على سبيل المثال: موازنة الصحة أو موازنة المستشفيات، هذه لا تحتمل أنك تخفضها بهذا الشكل إلا فيما يتعلق بالأثاث أو السيارات أو غيرها.. لكن فيما يتعلق بالتشغيل هذه المسألة نقدرها بشكل كبير، ولكن هذا واقعنا.. هذه ظروفنا، فالموظف الذي كان يحصل على مكافأة 10 آلاف في الشهر لا بأس أن يحصل على 5 آلاف في هذا الظرف الذي نعيشه نحن، والذي لن يكون ظرفاً دائماً، وسنقف كل أربعة أشهر لتقييم الأوضاع بشكل واضح.
* الملموس في الواقع هو ضعف تطبيق القوانين والأنظمة.. ينعكس سلبا على البلاد والعباد...
- المبدأ أن أي قانون يتم إصداره هو أن يتم تطبيقه بكامله، ونحن نتابع باستمرار تطبيق هذه القوانين أولاً بأول، وربما تحصل حالات.. بالتأكيد.. ولكن المبدأ أن القانون ينبغي أن يكون نافذاً.
* لم نشهد حتى اليوم محاسبة أي مسؤول فاسد، هل الجميع طيبون ومنزّهون؟
- بالعكس، قد يكون هناك قصور في فترات سابقة في محاربة الفساد بشكل كبير، ولكن نقولها وبكل فخر إن حكومتنا استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة جداً في اتجاه مكافحة الفساد.
* لماذا لا يعلن عنهم؟
- لا، أولاً: اتخذنا شعار أن مكافحة الفساد ينبغي أن يبدأ بالبناء المؤسسي لمكافحة الفساد.. فلا يمكن أن نكافح الفساد هكذا بالعشوائية. لا بد أن نكافحه مكافحة مؤسسية تبدأ بإعداد قانون مكافحة الفساد الذي أعد بشكل ممتاز جدا ومحكم، وشاركت معنا في إعداده منظمات دولية، واستطعنا أن نخرجه إلى حيز الوجود.. بناء على هذا القانون تم إنشاء "هيئة مكافحة الفساد" التي هي معنية بصورة رئيسية بفحص الملفات اللازمة لعمليات الفساد.. فمن حق هذه الهيئة أن تنزل إلى أية وزارة، أو أية مؤسسة، للبحث عن قضية فساد معينة، ومن مصادرها في البلاغات هي الصحافة.. فالصحافة عندما تشاركنا في مكافحة الفساد نشعر أننا نخطو خطوات مهمة جداً.. الحقيقة أن الهيئة منذ أن تشكلت، وبدأنا نشعر أن الفاسدين أصبحوا مرعوبين.. مرعوبين بشكل كبير.. وأن يصبح الفاسد مرعوباً، هذا بحد ذاته إنجاز ويجعلنا نشعر أننا حققنا تقدماً كبيراً في مكافحة الفساد.. ولقد وقفت الهيئة أمام العديد من الملفات وأحالت عشرات بل مئات الملفات إلى النيابة العامة وهناك ناس يحاكمون الآن في قضايا فساد.. وهناك رعب إلى حد كبير، ومع ذلك لا نقول إننا قضينا على الفساد، ولكننا حجّمنا منه وجعلنا الفاسدين مرعوبين إلى حد كبير، فهذه خطوات أنا اعتبرها مهمة جدا.. الخطوة الثانية التي خطوناها، جاءت بعد أن أدركنا أن الفساد يكمن في المناقصات فقط.. فتم إقرار قانون المناقصات، وشكلنا لجنة المناقصات والمزايدات التي أصبحت سلطة مستقلة للمناقصات والمزايدات خارج نطاق الحكومة، وبالتالي نشعر أن موضوع المناقصات بدأ يجفف الكثير من بؤر الفساد التي كانت مفتوحة، والآن نحن بصدد إعداد الهيئة الوطنية للرقابة على المناقصات بشكل ثابت، وهنا نحكم أن السيطرة على الفساد.. لا أدعي بكل هذه الإجراءات أننا قضينا على الفساد.. ما زال هناك الفساد موجود، ولكننا نشعر أنه يندحر شيئا فشيئا، وأصبح الفاسدون مرعوبين من هذه الإجراءات بشكل كبير.
* تقارير جهاز الرقابة تصدر بعد نقل الموظف أو المسؤول أو تقاعده أو موته.. يعني بعد سنتين أو 3 سنوات..
- الفساد لا يسقط بالتقادم.
* بس بعضهم يكون قد مات!!
- إذا قد مات -الله يرحمه- لكن الفساد لا يسقط بالتقادم.. الفاسد سيظل مطارداً أينما كان، وطبيعة عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبارة عن رقابة لاحقة وليست رقابة مصاحبة.. الرقابة اللاحقة هي إحدى المعلومات الرئيسية لهيئة مكافحة الفساد وللنيابة في متابعة الفاسد أينما كان.
* لماذا لا تكون هذه الإجراءات مستعجلة؟
- لا، علينا ألا نخلط ما بين جهاز رقابي وجهاز تنفيذي.. الرقابة المرافقة هي وزارة المالية بموظفيها الموجودين في المرفق، ولكن الرقابة اللاحقة هي الجهاز المركزي ليتأكد من صحة كل إجراء قد "تم" وليس "يتم"، لأننا إذا جعلناه يترافق مع العملية التنفيذية أشركناه في العملية التنفيذية.. نحن جعلناه جهاز مراقبة يتأكد من صحة كل الإجراءات التي تمت.
* القرصنة.. هل أنتم مع من يقول إن هدفها هو استعماري؟
- القرصنة هي نتيجة طبيعية لتفكك الأوضاع في الصومال الشقيق، واليمن نادى كثيراً.. المجتمع الدولي بالاهتمام بالصومال وإعادة الاستقرار إليه، لأن كل المشكلة هي بسبب تفتت الدولة الصومالية ولأن الصومال بلد غير بترولي لم يهتم المجتمع الدولي بهذا البلد، وهذه هي النتيجة.. فقد أصبحت الممرات الدولية مهددة نتيجة انفلات الوضع في الصومال، ومازال اليمن يؤكد وباستمرار وينادي المجتمع الدولي بإعادة الاستقرار للصومال ودعم تنميته لإنهاء هذه الظاهرة.
* هناك من يقول بأن مشاريع استصلاح أراضي زراعية للشباب وإقامة مجمعات سكنية لهم مازالت حبراً على ورق.. هل هي كذلك؟
- من يقول هذا الكلام؟! اللي يقول هذا الكلام جاحد.. الآن في هذه اللحظة التي أحدثكم فيها "صباح أمس الأول".. البناء يجري على قدم وساق في 6200 وحدة سكنية في كل من عدن والحديدة وتعز وحضرموت والضالع.. وغيرها جارٍ في المرحلة الأولى- بعد توجيهات فخامة الرئيس في العام الماضي والقاضية بتوفير سكن لذوي الدخل المحدود، وستتبعها مراحل أخرى بشكل كبير، وبإمكانك أن تذهب في الأسبوع القادم إلى أية محافظة من هذه المحافظات التي ذكرتها، وتعمل تحقيقاً يؤكد صحة ما جاء في هذا الحديث الذي أقوله لك.. فيما يتعلق بالبناء جاري العمل فيه في السكن والشباب.
* أين وصلنا في الإعداد لخليجي 20.. ألم يكن من الأفضل عدم الإصرار على استضافته.. ضعف منتخبنا وشحة الموارد، خصوصا وكلفته 120 ملياراً كان يفترض تخصيصها للتنمية؟
- بالعكس، نحن نشعر أننا أولا في سيرنا إلى الاندماج في مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن يكون دورنا فاعلاً في كثير من المنظمات التي ننضم إليها ومن ضمنها مجلس الشباب والرياضة، ونحن نفتخر كثيرا بقبول دعوة اليمن لاستضافة خليجي 20 في عدن، والحقيقة نحن نفتخر ونعتبر الموضوع تحدياً كبيراً لنا ولابد أن ننجح في هذا الأمر، ولكننا سائرين وهناك لجنة عليا لخليجي 20 تجتمع باستمرار، وأحيانا تجتمع برئاستي لتدارس التحضيرات اللازمة ومنها إنشاء ملعب في محافظة أبين والعمل جاري فيه الآن على قدم وساق، وإعادة تأهيل ملعب 22 مايو في عدن حيث تكون له ترتيباته المحددة، وتأهيل ملاعب النوادي لتصبح ملاعب تدريب، إضافة إلى إصلاح بعض الطرق وغيرها.. لماذا نحن مصرون أن يكون خليجي 20 في اليمن.. أقول لأنه سيكون تجمعاً يمنياً خليجياً كبيراً وهذا سيعطي دفعة كبيرة جداً لعملية الاستثمارات، وللتعريف باليمن.. والقضية لا يمكن حصرها بلعبة كرة القدم، وإنما هو "كرنفال" كبير جداً سيقام على أرض اليمن، هذه نقطة.. النقطة الثانية هي ما يتعلق بتأهيل فريقنا.. هنا أقول أن لعبة كرة القدم هي ربح وخسارة ، فلا يهمنا كثيراً هذا الموضوع بقدر ما يشرفنا أن تكون اليمن بلداً مضيفاً لخليجي 20.
* اعترف كثير من قادة الأحزاب الناشطين والمتابعين بأن منظمات المجتمع المدني تُنفّذ سياسات وأوامر المانحين في اليمن.. ألا ترى في ذلك خطورة على الشعب والوطن؟
* ما المقصود بهذا؟
المانحون الذين يدعمون منظمات المجتمع المدني..
* الذي يدعمون الدولة؟
لا، وإنما تنفذ منظمات المجتمع المدني أوامر المانحين...
- نحن مع الحرية الكاملة لمنظمات المجتمع المدني، على أن تكون هذه الحرية في إطار الدستور والقانون واحترام الثوابت الوطنية.
* هذا يسمونه استعماراً ناعماً..
- استعمار، لا.. لكن نحن -في الحكومة - لدينا مرونة في التعامل مع المنظمات، بالعكس عندما تكون هناك منظمات مجتمع مدني قوية، وعندما تكون هناك منظمات مجتمع مدني تعارض كثير من السياسات وكثيراً من الاختلالات نشعر أننا ينبغي أن نراجع أنفسنا باستمرار مع المرونة الكبيرة جدا لهذه المنظمات ولكن مثلما قلت لك في إطار احترام النظام والقانون واحترام الثوابت الوطنية.. الجمهورية والديمقراطية والوحدة.
* ألا تزعجكم؟
- بالعكس لا تزعجنا.. اختلافنا معها في إطار النظام والقانون وفي إطار الثوابت الوطنية لا يزعجنا.
* لماذا لا تعملون على إيجاد مشروع يقدم للبرلمان ينظم جمع التبرعات.. الآن أي واحد يفرش له "شال" في أي جامع باسم السرطان أو باسم الأيتام أو باسم غزة؟
- نحن نمنع هذا في الحقيقة.. نحن نمنع ونقول أنه دائما في كل كارثة سواء كانت كارثة السيول في حضرموت والمهرة أو كارثة الحرب الأخيرة على غزة، نقول أنه لا يحق لأي شخص أن يجمع التبرعات، لأن التجميع العشوائي للتبرعات نعتبره وعاءً "مخزوقاً".. وعاء "ليس" مرتب، وبالتالي ينبغي أن تكون الدولة سواء كانت السلطة المحلية أو السلطات المركزية هي مسؤولة عن جمع التبرعات لإيصالها إلى مستحقيها.
* ما تقييمكم للدبلوماسية اليمنية؟
- ممتاز.. ويقود الدبلوماسية اليمنية فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح بجدارة كبيرة جدا.
* الاشتباك الثنائي بين حماس وفتح هل سيسهم في تمييع قضية العرب الأولى مع الصهاينة.. وماذا عن المبادرة اليمنية الأخيرة؟
- نحن في الحقيقة فيما يتعلق بقضيتنا العربية، اليمن دائما تدعو وتقدمت بالعديد من المبادرات لوحدة الصف الفلسطيني، لكافة ألوانه وللأسف هذه المبادرات لم تجد طريقها كإنهاء للوضع.. ما يجري الآن في فلسطين هو مأساة بكل المقاييس.. يعني التشرذم الذي أصاب القيادات الفلسطينية، أثر إلى حد كبير في هذا الأمر، وما زال لدينا أمل كبير وندعو باستمرار، ودعوة اليمن الأخيرة تعد دعوة صادقة لالتئام الصف الفلسطيني، وتوحيد القيادة الفلسطينية، بحيث تصبح واحدة.. الآن تواجه القضية الفلسطينية مشكلة إعادة إعمار غزة.. إعادة إعمار غزة في ظل هذا التشرذم الكبير في الصف الفلسطيني وفي القيادات الفلسطينية والمطالبة بإعداد مرجعيات أخرى فلسطينية، هذا يشتت إلى حد كبير، وما زال عندنا أمل كبير جدا بعودة الصف الفلسطيني إلى وحدته.
* من المستفيد من انضمام اليمن إلى مجلس التعاون؟ هل هم الأشقاء أم نحن؟
- الاستفادة متبادلة.
* هناك من يقول إن اليمن ستتحول إلى سوق للخليج؟
- الاستفادة متبادلة.. نحن نقول إن الموقع الطبيعي والتاريخي والجغرافي لليمن يفترض أن يكون عضواً في مجلس التعاون الخليجي.. وبالتالي نحن جزء لا يتجزأ من الخليج والجزيرة، والحقيقة أن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي وقد خطونا خطوات هامة جداً.. أصبحت اليمن عضوا في أكثر من 9 منظمات خليجية ونشعر أننا سائرون في الطريق الصحيح، ونشكر كل قادة الخليج الذين اجتمعوا أخيرا في مسقط وأقروا انضمام اليمن إلى أكثر من 4 منظمات إضافية.. نشعر أننا سائرون في الطريق الصحيح.. الاستفادة - بالتأكيد- ستكون متبادلة.. سيستفيد اليمن من انضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي.. وستستفيد بلدان الخليج من انضمام اليمن إليها، باعتبار اليمن البعد الاستراتيجي لدول الخليج وللجزيرة العربية.
صحيفة السياسية
اليوم: