البرلمان يرجئ مناقشة تقارير بشأن المشاركة في انتاج النفط والغاز

اليوم:  14 الشهر:  فبراير السنة:  2009

ارجأ مجلس النواب اليوم السبت مناقشة تقارير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية البرلمانية بشأن نتائج دراستها لعدد من اتفاقيات المشاركة في انتاج النفط والغاز) بين وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات الاجنبية, الى جلسته المقبلة .
 وبحسب اللجنة فانها تناولت في تقاريرها الإشارة الى الآلية التي اتبعتها في دراسة هذه الإتفاقيات, موضحة انها قامت بإستعراض و مراجعة نصوص و احكام هذه الاتفاقيات وملاحظتها بما تحويه من شروط اقتصادية والتزامات مالية وغيرها تجاه الأطراف الموقعة على هذه الإتفاقيات.
 وأشارت اللجنة الى حضور جانبا من اجتماعاتها المكرسة لدراسة تلك الإتفاقيات الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط و المعادن امير سالم العيدروس و عدد من المسؤلين بالوزارة وهيئة استكشاف وانتاج النفط و شركة الغاز.
 ونوهت اللجنة البرلمانية الى الإتفاقيات موضوع هذه التقارير التي تشتمل على عمليات استكشاف وانتاج الغاز الى جانب النفط الخام وذلك خلافا لما جرت عليه العادة في جميع الإتفاقيات النفطية السابقة الأمر الذي جعل اللجنة تبذل الكثير من الجهود في دراسة ومراجعة نصوص و احكام وشروط هذه الإتفاقيات بصورة دقيقة وفاحصة.
 وكانت اللجنة قد وجهت بهذا الخصوص العديد من الأستفسارات للجانب الحكومي حول جوانب هذه الإتفاقيات وملاحقها، حيث خلصت في نهاية ذلك الى اعداد و تقديم هذه التقارير الى المجلس مرفقة بنبذه عن التاريخ الأستكشافي لكل قطاع وآلية تسويقه وعرفت بشركات المقاولة اي الطرف الثاني في كل اتفاقية و مراحل ابرام و تقديم الإتفاقيات و مكوناتها و اهم شروطها و الملاحق التابعة لها.
 وعرضت اللجنة في تقاريرها الأستفسارات التي تقدمت بها الى الجانب الحكومي لتوضيحها وردود الجانب الحكومي عليها و المتعلقة بتلك الإتفاقيات وتوجت اللجنة تقاريرها بعدد من الأستنتاجات و التوصيات , منوهت بان هذه الإتفاقيات تشمل استثمار النفط و الغاز مما يشجع الشركات على الاستثمار في مجال الغاز الذي سيحقق ايراداً إضافياً لخزينة الدولة .
 وأكدت على اهمية الدقة في صياغة مواد الاتفاقيات وكذا الدقة في ترجمتها مما يزيل اي غموض في نصوصها، لتكون غير قابلة للتفسيرات المتباينة من قبل اطرافها والعمل على زيادة التفعيل والضوابط التي تلزم الشركات وتحملها مسؤولية حماية البيئة في منطقة تنفيذ الاتفاقيات, مطالبة مجلس النواب بالموافقة على هذه الاتفاقيات مشروطة بأن تلتزم الحكومة بعدد من التوصيات يقرها المجلس ويوجه بها الحكومة للعمل على تنفيذها انطلاقا من حرص اعضاء المجلس مع الحكومة على الحفاظ على الثروة الوطنية واستثمارها بشكل اقتصادي وفي سبيل خدمة التنمية الشاملة في البلاد.
 يأتي هذا في الوقت الذي استمع فيه المجلس الى التقارير الخاصة باتفاقيتي المشاركة في انتاج النفط والغاز بين وزارة النفط والغاز وكل من شركة (ججرات ستيت بتروليم كوربوريشن ليمتد) وشركة (الكوبيتر ليمتد )، وشركة (وسترن در يلينج كونترابرايفت ليمتد) والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز, في منطقتي الجوف وشمال بلحاف في القطاع 19 بمحافظة الجوف البالغ مساحته ثمانية ألف و424 كم مربع, والقطاع رقم 28 بمحافظتي شبوه وحضرموت البالغ مساحته اربعة 4 ألف و465 كم مربع.
 كما استمع المجلس الى التقرير الخاص باتفاقية المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ( او. أم .في يمن) جنوب سناو و(إكسبلورايشن) و( جي أم بي اتش) و(باكستان بتروليم ليمتد) في منطقة (جنوب اسناو) قطاع رقم( 29 )الواقع ضمن محافظة المهرة والمقدرة مساحته بـ9 الف و237 كم مربع.
 في حين استمع الجلس ايضا التقرير الخاص باتفاقية المشاركة في الانتاج (للنفط والغاز ) بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة (ججرات ستيت بتروليم كو ربوريشن ليمتد وشركة الكوربيتر ليمتد وشركة وسترن دريلينج كونتر اكترز برايفت ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة الريان قطاع رقم( 57 ) الواقع ضمن محافظتي حضرموت والجوف والمقدرة مساحته بـ 10 ألف و963 كم مربع.
 وكذا التقريرين الخاصين بإتفاقيتي المشاركة في الانتاج للنفط والغاز بين الوزارة وكل من شركة ميدكو يمن عرات ليمتد وشركة كويت انرجي كومبني وشركة انديان ويل كوربوريشن ليمتد وشركة اويل انديا ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز في منطقة ( وادي عمد ) قطاع رقم (82 ) الواقع ضمن محافظة حضرموت و المقدرة مساحته بـ ألف و853 كم مربع, ومنطقة (وادي عرات ) قطاع رقم (83 ) الواقع ضمن محافظة حضرموت و المقدرة مساحته بـ 364 كم مربع.
 ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادو وكل من شركة (بارن انرجي يمن ليمتد) والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة عدن ـ ابين ، قطاع رقم 17 الواقع ضمن محافظات (عدن ـ لحج ـ ابين) والبالغ مساحتها 19 ألف و385 كم مربع.
 من جهة ثانية استمع مجلس النواب الى رسالة الحكومة بشأن طلب إستكمال الاجراءات الدستورية لمشروع قانون المعلومات وأقر في ضوئها حضور ممثل الجانب الحكومي المختص لتقديم المذكرة التفسيرية لمشروع القانون وذلك في جلسة اخرى .
 وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره, حيث من المقرر أن يواصل اعماله صباح يوم غد الاحد .
 
 سبأنت