عقد مجلس الشورى اليوم الأحد أولى جلسات اجتماعه الرابع من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2009م، الذي يكرسه لمناقشة موضوع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة وآثارها المتوقعة على الاقتصاد اليمني، وذلك برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني.
وفي الجلسة قدمت اللجنة الاقتصادية تقريرها حول الموضوع والذي قام بقراءته رئيس اللجنة علي لطف الثور ومقرر اللجنة الدكتور محمد صالح قرعة، وأعضاء اللجنة الدكتور حسين عبد الخالق الجلال، وعبد العزيز ناصر الكميم، والدكتور رشيد بارباع، والدكتور محمد أفندي، وحسين المسوري، والدكتور مطهر السعيدي.
وقد تضمن التقرير ثلاثة محاور رئيسية، تم من خلال المحور الأول تقديم عرض شامل لجذور الأزمة المالية العالمية وخلفياتها، والتداعيات الراهنة لهذه الأزمة على بلدان العالم المختلفة وبينها اليمن،وقد عزا التقرير الأزمة إلى ما وصفه بالانفجار الذي شهده العام 2006م نتيجة لخفض معدلات الفائدة والإفراط في منح قروض بسخاء وبتوسع لا محدود لطالبي القروض العقارية على وجه الخصوص تماشياً مع سياسة "ليتملك كل مواطن مسكنه".
وبسبب تحول الرهون العقارية إلى أوراق مالية في البورصات، وعجز المقترضين عن السداد، وما نجم عن ذلك من خسائر، تفاقمت أزمة القروض، وظهرت مؤشرات على عدم إمكانية سداد القروض من قبل فئة ذوي السجل الجيد، فانتقل الدور إلى مقرضي الرهون الكبار مما أدى إلى انهيار بنوك، وطال الانهيار سوق الأوراق المالية الأمريكي، وتهاوت كبريات البنوك الاستثمارية في العالم وأبرزها ليمان براذرز، مما أدى إلى اجتياح العاصفة المالية العالم بأكمله.
ولفت التقرير إلى أن تأثير الأزمة المالية بدا واضحاً في تدني أسعار النفط، كما توقع أن يكون لها تأثير في تباطؤ على مستوى تدفق القروض والمساعدات، كما تحدث عن تأثيرها الإيجابي على مستوى زيادة فرص الدول الفقيرة في جذب الاستثمارات إليها.
واستعرض التقرير في محوره الثاني رؤية الجهات المعنية تجاه الأزمة، وهي: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي تحدثت عن تحديات أداء الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك تحديات النمو الاقتصادي، والمالية العامة، والقطاع النقدي والمصرفي.
فيما تناولت رؤية وزارة المالية نوعين من التأثير الذي أحدثته الأزمة المالية العالمية، على اليمن الأول يتعلق بموارد الدولة، والثاني يتعلق بعجز الموازنة والإنفاق العام.
واستعرض التقرير الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء بشأن مواجهة تأثيرات الأزمة على عجز الموازنة والإنفاق العام، وذلك من خلال ضبط الإنفاق والمواءمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات بشقيها الجاري والرأسمالي.
فيما أوضحت رؤية البنك المركزي اليمني أن النظام المصرفي اليمني في مأمن من تأثير الأزمة المالية العالمية بسب الإصلاحات التي قام به البنك في الفترة الماضية، في إطار برنامج الإصلاح الذي تبناه اليمن بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وخصوصاً في حزمة التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، فضلاً عن أن اليمن لا توجد فيه بورصة، ولوجود زيادة غير مسبوقة في السيولة النقدية لدى البنوك.وتضمنت الرؤية أيضاً المعالجات التي قام بها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي آثار الأزمة.
وحددت رؤية وزارة السياحة مجالات تأثير الأزمة المالية العالمية في انخفاض حجم الحركة السياحية، بكل ما يستتبع ذلك من آثار على قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به.
واقترحت جملة من الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة، بما فيها تبني خطة إنعاش لقطاع السياحة تتضمن عدداً من الإجراءات السريعة المطلوب اتخاذها ومن أهمها تقديم حزمة من الحوافز التنافسية للخدمات السياحية التي تساعد في جذب السياح.
وتضمنت رؤية وزارة الصناعة والتجارة توقعات بتأثير الأزمة المالية العالمية على ميزان المدفوعات بشكل عام وعلى الميزان التجاري بشكل خاص وعلى حركة التجارة.
وتضمن المحور الثالث من التقرير عرضاً للاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة المختصة،والتي تطرقت إلى نوعين من التأثيرات، سلبية وإيجابية، تمثلت التأثيرات السلبية في تراجع أسعار النفط، وأثرها ذلك على الموازنة العامة وعلى ميزان المدفوعات.
وتمثلت التأثيرات الإيجابية في توقعات بشأن انخفاض قيمة الواردات السلعية، وانخفاض في معدلات التضخم، وانخفاض في تكاليف العمل، وتوافر فرص لجذب المستثمرين العرب.
كما تضمن المحور الثالث من التقرير أيضاً جملة من التوصيات التي واجهت الاهتمامات نحو قطاعات أساسية تشمل قطاع النفط والغاز، والقطاع المصرفي، والمجال الاقتصادي والاستثماري، ومجال المالية العامة، حيث أوصى التقرير بالترويج المدروس لجذب كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال النفط، والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب بالتعاون مع الشركات المنتجة، وتضمين ذلك في الاتفاقيات الموقعة مع الشركات النفطية.
كما أوصى بإجراء دراسة لتحديد احتياجات البلاد من المشتقات النفطية التي كلفت فاتورتها السنوية للعام الماضي أكثر من 800 مليار ريال، وتطوير مصافي النفط القائمة والتوسع في إقامة مصافي جديدة، وبإصدار قوانين للنفط والغاز، ولشركة صافر، والإسراع في استخدام الغاز بديلاً عن الديزل في توليد الطاقة الكهربائية، والاهتمام بقطاع التعدين.
وأوصى التقرير في الاستمرار بالمحافظة على استقرار أسعار الصرف من خلال خطة تدخل يجريها البنك بحسب الأحوال والمتغيرات، والعمل على خفض أسعار الفائدة، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الدولار، والاستمرار في مد البنوك التجارية باحتياجاتها من السيولة النقدية، والالتزام الصارم بمعايير الائتمان ومراقبة البنوك.
وأوصى التقرير بأن تقوم الجهات في الحكومة والمجالس المحلية بتنمية الموارد بأقصى حد والعمل على منع إهدار الإيرادات، والتواصل الحثيث مع المانحين لحثهم على الوفاء بالتزاماتهم ،وسرعة إنجاز قانون وتشريع للدين والاقتراض لتجاوز الكثير من أوجه القصور التي تحد من الاستغلال الأمثل للقروض.
وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
وكان المجلس قد استمع إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.
سبأنت
اليوم: