أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري أن مشروع قانون الاتصالات سيحقق الشراكة بين الدولة وجميع المستثمرين والمشغلين وذلك من أجل النهوض بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن .
وقال لـ(الثورة نت) أن القانون يهدف إلى تنظيم قطاع الاتصالات ونشر خدماته على نحو يواكب تطور وسائل التقنية ويلبي جميع احتياجات المستفيدين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال الحيوي في إطار قواعد المنافسة الحرة ويعطي الثقة بالأمان للمستثمرين ويرعى حقوق المنتفعين بالخدمات وحقوق المستثمرين المشغلين وحقوق الدولة.
وأضاف الوزير الجبري بان مشروع القانون الذي يناقش حاليا بمجلس النواب تم إعداده تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة والتوجهات والسياسات العالمية لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ليكون بذلك مورد اقتصادي فعلي للبلد باعتباره من الموارد الاقتصادية الواعدة والمتجددة .
جدير بالذكر أن مشروع القانون يحتوى على 11 بابا و8 فصول.
الثورة نت
اليوم: