اليوم: دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، المنظمات والمؤسسات المدنية والنسائية، وفي مقدمتها اتحاد نساء اليمن إلى مساندة الجهود الحكومية المعززة لمكانة المرأة.
وحث لدى حضوره اليوم بصنعاء اختتام الدورة الثانية للمجلس المركزي لاتحاد نساء اليمن وتدشين فعالية برنامج الاحتفال بيوم المرأة العالمي، على دعم القدرات القيادية النسائية وتنمية الوعي الاجتماعي العام تجاه المرأة وحقوقها وأهمية دورها في التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والشراكة في تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات الحكومية الرامية النهوض بالوطن واستثمار طاقاته البشرية على نحو متوازن.
وأكد حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على إفساح المجال أمام قضايا المرأة وتطلعاتها.
وقال الدكتور مجور "إن القيادة السياسية تحرص دوماً على إفساح المجال أمام هذا القطاع الاجتماعي الواسع للمشاركة العملية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تأكيد الحضور الفاعل والمؤثر للمرأة، في مختلف المواقع والمستويات القيادية والإدارية والمهنية، فضلاً عن التمكين السياسي لها، من خلال مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بمنحها 15 % من إجمالي عدد التمثيل في مجلسي النواب والشورى، بما يؤكد مصداقية التوجه والوفاء بالوعود التي تضمنها برنامجه الانتخابي".
ونقل رئيس الوزراء في كلمته تحيات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وتهانيه الحارة للمرأة في يومها العالمي. لافتا إلى ما تحقق لها من مكاسب سياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية.
وقال" نشعر بالارتياح للإنجازات التي تتحقق للمرأة في مختلف الجوانب سواءً من خلال البرامج الحكومية، المركزية والمحلية أو عبر الاتحاد العام لنساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة".
وأكد الدكتور مجور الحرص على العمل معاً والمضي لتحقيق غايات ومكاسب سياسية وتنموية جديدة بما في ذلك مساندة الجهود الطيبة لقيادة وقواعد الاتحاد سواء ما يتعلق بالمساهمة في تجسيد تطلعات النساء أو توفير المشاريع المدرة للدخل في أوساطهن، بما يكفل استمرار الأنشطة والبرامج التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي الاجتماعي بحقوق المرأة.
وأشار إلى ما تضمنته الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الجاري تنفيذها من برامج مختلفة جسدت احتياجات النساء التنموية إلى نحو أشمل، كما تضمنت مكونات جديدة، كالمشاركة السياسية والتصدي للعنف، وإزالة أي تمييز ضد المرأة لا يتناسب مع أحكام الشريعة ومبدأ الدستور.
وقال" إن الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في إدارة التنمية الشاملة والمستدامة ينبغي أن تقوم على الشفافية والمصداقية والوعي بأبعاد تكامل الأدوار وخلق الأجواء اللازمة لنجاح الأهداف المشتركة في مختلف المجالات، بما في ذلك النهوض بواقع المرأة اليمنية وتغيير المفاهيم الاجتماعية التقليدية تجاه المرأة، التي تحد من قيامها بدورها الكامل كشريك أساس في التنمية الشاملة".
وأضاف" إن الحكومة وانطلاقاً من رؤيتها تجاه المرأة ودورها في خدمة المجتمع تعمل دوماً على تطوير ذلك الدور عبر سلسلة من الإجراءات الإنمائية والمؤسسية والقانونية التي تشمل مختلف الجوانب بما في ذلك تعزيز الحقوق المشروعة للمرأة عبر إجراء مجموعة من التعديلات الجوهرية على عدد من التشريعات وإحالتها إلى مجلس النواب والتي كان من أهمها:تعديل المادتين (45،47) من قانون العمل رقم(5) لسنة 1995م وذلك بإضافة مادتين لصالح المرأة، وتعــديل المدتين (82 ، 90) من القانون رقم(2) لسنة 1991م للسلك الدبلوماسي القنصلي التي تساوي بين المرأة والرجل في أحكام العمل في السلك الدبلوماسي القنصلي".
وتابع رئيس الوزراء قائلا" كما تم تعديل القانون رقم(25) لسنة 1991م للتأمينات والمعاشات لتحقيق مساواة سنوات الخدمة بين الرجال والنساء وتأكيد حق الزوج أو الزوجة الموظفة في الاحتفاظ بمعاش زوجها التقاعدي، إضافة إلى تعديلات متعددة في قانون الأحوال الشخصية فيما لا يزال العمل جارٍ لتعديل عدد من القوانين المعززة لتلك الحقوق".
وعلى صعيد الممارسة العملية لفت الدكتور مجور إلى إن المرأة تتواجد اليوم في مختلف المواقع القيادية الحكومية، فهي وزيرة، سفيره، عضو نواب وشورى وكيلة وزارة، وقاضية إلى غير ذلك.
من جانبها أشارت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق حمد إلى الأهمية التي يحتلها يوم المرأة العالمي كونه يمثل منعطفاً هاماً في حياة النساء.
واعتبرت هذا اليوم محطة تقويمية يتم فيها مراجعة وبحث كل ما تحقق للمرأة من مكاسب وانجازات في شتى المجالات وتلمس الصعوبات والمعوقات في إطار ما تشهده المجتمعات من حراك تنموي وفي ظل الدساتير والقوانين والاتفاقيات الدولية لمواصلة النهوض بالمرأة وتفعيل أدوارها وإسهاماتها.
ولفتت الدكتورة حمد إلى انه يمكن تجاوز الأنماط المتباينة من المعتقدات والتصورات التي أفرزتها ومازالت جملة من الموروثات الاجتماعية والثقافية السلبية من خلال التأكيد على أهمية إفساح المجال لمشاركة فاعلة للمرأة في جميع مناحي الحياة فضلاً عن اعتبار إدماج المرأة ومشاركتها في التنمية هدفاً إستراتيجياً يتطلب وضع الخطط والبرامج العملية لتنفيذه.
رئيس اتحاد نساء اليمن رمزية الارياني ثمنت من جهتها الجهود التي قامت بها الدولة لتعديل القوانين التمييزية وخاصة قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل. مشيرة إلى ان التثقيف الديمقراطي يبدأ من المنزل والمدرسة ثم المجتمع.
وتطرقت الارياني إلى برنامج تدشين يوم المرأة العالمي الذي يبدأ اليوم في صنعاء وينتقل إلى فروع الاتحاد بالمحافظات ويستمر حتى نهاية مارس الجاري. مستعرضةً أهم المشاريع التي ستدشن في المحافظات.
وكان البيان الصادر في ختام الدورة الثانية للمجلس المركزي لاتحاد نساء اليمن قد طالب بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتمثيل المرأة بنسبة 15 % في المجالس النيابية ومواقع صنع القرار كما طالب كل الأحزاب السياسية اعتماد نفس النسبة في قوائمها الانتخابية والحزبية.
وأكد بيان الدورة التي عقدت خلال الفترة من 28 فبراير وحتى الأول من مارس على ضرورة الاهتمام بالتنمية الشاملة والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة ومعالجة مشاكل المشاريع المدرة للدخل أولا بأول وتبادل الخبرات والتجارب بين فروع الاتحاد.
وشدد على الدفاع عن القضايا التي تمس حقوق المرأة ورفع وعي المجتمع حول الخلط ما بين الموروث الثقافي والدين، والدور الرقابي من قبل هيئات الرقابة والتفتيش.
وتخلل الحفل إلقاء قصيدة شعرية لنائبة فرع اتحاد نساء اليمن بعدن نادية الاغبري.
سبأنت
