إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات

اليوم:  10 الشهر:  مارس السنة:  2009

اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور القرار رقم 53 لسنة 2009م بشأن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م.
 وتتكون اللائحة التي أعدتها لجنة فنية من اللجنة العليا للمناقصات المزايدات ووزارات الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الشركة الاستشارية الأمريكية بوزالين هاملتون من (437 )مادة موزعة على (12) بابا .
 وتهدف اللائحة إلى حماية المال العام والحافظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن وتعزيز الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والإشراف والرقابة على اعمل وإجراءات المناقصات.
 وتضمنت اللائحة إسناد عدد من المهام لعدد من الوزارات بما لا يخل بمهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على للمناقصات بعد استكمال إنشائها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
 وحددت مهام وزارة المالية في مراقبة تنفيذ أحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية من الناحية المالية على المناقصات والمزايدات من خلال المشاركة في جميع مراحل عملية الشراء، والرقابة الدورية على صحة وسلامة التخزين والإجراءات التخزينية، وإعداد وطبع وتوزيع المجموعة الدفترية والمستندية لكافة أعمال المزايدات والمخازن وتعميمها على كافة الجهات، وإصدار وطباعة الدليل الإرشادي والنماذج والتعليمات الخاصة بتنظيم أعمال المخازن.
 وأسندت اللائحة لوزارة الأشغال العامة والطرق مهام الرقابة من الناحية الفنية على تنفيذ عقود الإنشاءات للتأكد من سلامتها طبقا للمواصفات الفنية والمتطلبات المحددة، وتقديم الاستشارات الفنية في إعداد الدراسات الفنية والتصاميم ووثائق المناقصات الأخرى لأعمال المقاولات المختلفة او الإشراف على تنفيذ المشاريع للجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات التي لا تمتلك القدرة الفنية أو التي لا يوجد لديها كادر فني متخصص لانجاز الأعمال الفنية، وإعداد مشروع لائحة تنظم تسجيل وتصنيف المقاولين والاستشاريين في جميع المجالات الهندسية والفنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
 كما أسندت اللائحة لوزارة الأشغال إعداد مشروع لائحة تنظم القائمة السوداء للمقاولين والموردين والاستشاريين، وإعداد مشروع وثائق نمطية للمواصفات الفنية العامة للمباني الحكومية، والطرقات، وأعمال الصرف الصحي، والخدمات الاستشارية، وإعداد مشروع دليل إرشادي لأعمال الإشراف على المباني الحكومية والطرقات وأعمال الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
 وتضمنت اللائحة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مهام التنسيق والإشراف على المشروعات الإنمائية الممولة كليا أو جزئيا من خلال قروض أو منح خارجية وتحديد مساهمة الحكومة في هذه المشاريع بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة وتقديم المشورة للجهات والمشاركة في كافة مراحل المناقصات للمشروعات الممولة خارجيا.
 وأسندت لوزارة الصناعة والتجارة إعداد مشروع لائحة خاصة بتسجيل وتصنيف الموردين وإعداد مشروع لائحة المواصفات العامة والقياسية للتوريدات المختلفة بمشاركة الجهات المختصة ذات العلاقة.
 وبينت اللائحة انه يجوز للجهة التي حجم نشاط مشترياتها كبير في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات والأجهزة المركزية الأخرى إنشاء وحدة مشتريات فنية متخصصة لفترة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد إجراء تقييم سنوي لأدائها ويتم اختيار أعضائها وفق أسس ومعايير تنافسية يتم تحديدها من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من رئيس الجهة على ان يتم رفع هذه الأسس والمعايير إلى لجنة المناقصات المختصة لإقرارها قبل إنزالها للتنافس وعلى ان يراعى أولوية الاختيار للأشخاص المتقدمين من الجهة نفسها المستوفين للشروط المحددة.
 ورفعت اللائحة السقوف المالية للجان المناقصات لأعمال التوريدات والأشغال والخدمات الأخرى في دواوين عموم الوزارات إلى 250 مليون ريال وفي دواوين عموم المؤسسات والهيئات والشركات العامة والجامعات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى بمبلغ 150 مليون ريال وفي وحدات القطاع المختلط بمبلغ 600 مليون ريال وما زاد من اختصاص اللجنة العليا للمناقصات.
 وعلى المستوى المحلي رفعت اللائحة صلاحيات لجان المناقصات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات لأعمال التوريدات والأشغال بمبلغ 150 مليون ريال وفروع المؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى بأمانة العاصمة والمحافظات بمبلغ 50 مليون ريال وما زاد عنه من اختصاص لجنة المناقصات في الدواوين العامة لها .
 فيما حددت صلاحيات فروع المؤسسات في المديريات بمبلغ 10 ملايين ريال ولجان المناقصات المحلية في المديريات بمبلغ 15 مليون ريال وما زاد يتم رفعه إلى لجنة المناقصات في المستوى الأعلى لها مباشرة.
 كما رفعت اللائحة السقوف المالية لأعمال الخدمات الاستشارية على المستوى المركزي إلى 60 مليون ريال ولجان المناقصات في دواوين عموم المؤسسات والهيئات والشركات العامة والجامعات والمصالح والأجهزة المركزية الأخرى إلى 40 مليون ريال ولجان المناقصات المحلية بالأمانة والمحافظات 20 مليون ريال وصلاحيات وحدات القطاع المختلط بمبلغ 100 مليون ريال وما زاد من اختصاص اللجنة العليا للمناقصات.
 وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات على إعادة تشكيل لجان المناقصات على المستوى المركزي والمحلي وتحديد الإجراءات لكيفية الاجتماعات واتخاذ القرارات، وتشكيل اللجان الفنية في السلطتين المركزية والمحلية التي ستكون معنية بدرجة أساسية في إعداد وثائق المناقصات وأعمال التحليل والتقييم .
 وحملت لجان المناقصات المختصة في الجهات تغيير لجان إعداد وثائق المناقصات وأعمال التحليل والتقييم ولجان الفحص والمعاينة والاستلام بشكل دوري بعد إجراء تقييم لأداء هذه اللجان عن مستوى أدائها ومتابعة تنفيذ الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين للأعمال وفقا للعقود الموقعة وأي إخلال بأي التزام في العقد يجب على لجنة المناقصات الرفع بذلك مؤيد بكافة الوثائق والبيانات إلى الجهة المعنية بلائحة القائمة السوداء للدراسة والمراجعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
 وأكدت اللائحة على كافة لجان المناقصات والقائمين على أعمال الشراء بشكل عام تحمل مسؤولية التوثيق والأرشفة لكل عمليات الشراء بصورة منظمة ومرتبة يسهل الرجوع اليها في أي وقت وأي إخلال بذلك سوف يخضع المخالفين للمساءلة القانونية.
 كما ركزت اللائحة على إعداد وثائق المناقصات بعد تحديد الاحتياج الفعلي وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية، وفصلت إجراءات التقييم والتحليل لضمان عدالة وشفافية الاختيار والإرساء، وأشارت إلى الاستعانة بالاستشاريين في أي مرحلة من مراحل المناقصة.
 وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان انجاز اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م يمثل نقلة نوعية في عمل اللجنة واستكمالا للبنية التشريعية لنظام المناقصات باعتبارها توضح كافة نصوص القانون والإجراءات التي لم يستوعبها بالإضافة إلى إنها متوافقة مع الممارسات الدولية سواء المانحين أو الممولين وتزيد من الاستثمارات ودخول الشركات الأجنبية في المناقصات المحلية.
 ولفت إلى ان اللائحة رفعت السقوف المالية للجان المناقصات المختلفة إلى أكثر من 100 بالمائة عما كانت عليه في السابق.
 وأشار إلى ان اللجنة العليا للمناقصات بصدد عقد دورة تعريفية لجميع الوزارات وأمانة العاصمة والمحافظات والشركات والمؤسسات للتعريف باللائحة التنفيذية لقانون المناقصات بهدف تعميم الفائدة وشرح ما تضمنته من نصوص وأحكام قانونية حرصا على سلامة التطبيق لها بصورة صحيحة.
 وأشار المهندس الجنيد بان اللجنة أنشأت الموقع الالكتروني للجنة على شبكة الانترنت بهدف تعزيز الشفافية في عمل اللجنة، وتعمل حاليا على إنشاء نظام مشتريات الدولة البالغ تكلفة حوالي ثلاثة ملايين و500 الف دولار.
 ويهدف النظام إلى معالجة الدورة الكاملة للمشتريات بصورة سريعة في تقديم العطاءات وتقييمها والتعامل المباشر مع الأسواق العالمية وبشفافية كاملة وإمكانية الحصول على عروض أكثر بالجودة العالمية والأسعار المعقولة للسلع والخدمات المطلوبة لليمن.
 وحسب دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان تطبيق هذا النظام سيسهم في تخفيض نفقات الدولة على السلع والخدمات إلى 10 بالمائة على اقل تقدير وبالمقابل يزيد من تمويل المانحين إلى 100 بالمائة كما سيزيد من قاعدة المشاركة والمنافسة في المناقصات إلى 50 بالمائة وتقليل المناقصات الفاشلة.
 وفيما يتعلق ببناء القدرات والتدريب والتأهيل وترسيخ البناء المؤسسي خاصة بعد إقرار اللائحة أشار الجنيد إلى ان اللجنة نفذت خلال الفترة الماضية عددا من البرامج التدريبية على المستوى المركزي والمحافظات حول قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وكيفية استخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية الخاصة بالمناقصات.
 وأهاب رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بجميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون بضرورة الالتزام بكافة أحكام قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية واستخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية.
 وأكد بان اللجنة لن تنظر في اي مناقصة ترفع اليها مالم تكون ملتزمة بكافة الإجراءات القانونية خاصة بعد إقرار اللائحة التنفيذية والتي فصلت جميع أحكام القانون.
 من جانبه أشار أمين عام اللجنة العليا للمناقصات انعم الشهاري ان اللائحة التنفيذية جاءت مبينة لكافة الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال المشتريات وبلغة سهلة وبسيطة وبخطوات مفصلة لتسهيل العمل بموجبها والحد من الاجتهاد الشخصي، كما ان اللائحة تشكل إضافة جديدة ومتقدمة في منظومة الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة وعملت على تنفيذها .
 وأضاف انه روعي في إعداد اللائحة الصياغة القانونية والترتيب الهيكلي وبما يتناسب مع تسلسل الإجراءات القانونية لعملية الشراء، ومهنية الصياغة وقال " ان إضافة اللائحة بهذه الصورة سوف ترفع وتشجع دائرة التنافس وجذب الشركات الإقليمية والأجنبية للدخول في المناقصات المحلية".
 وأشار بان اللائحة استوعبت بقية الإجراءات المعمول بها في أعمال المشتريات بشكل عام وفقا للممارسات الدولية وبما يتوافق مع البيئة القانونية في اليمن وتم الإشارة إلى إلزامية استكمال بعض اللوائح الهامة والتي تعتبر جزء رئيس في إصلاح نظام المناقصات والحد من الفساد، كما تضمنت المواصفات الفنية لأعمال المباني الحكومية، الطرقات، الصرف الصحي، الخدمات الاستشارية، وكذا لائحة دليل الإشراف على أعمال الأشغال المختلفة ولائحة المواصفات الفنية القياسية لأعمال التوريدات.
 ولفت الشهاري ان اللجنة الفنية المشكلة لمراجعة وإعداد اللائحة حرصت على أعطاء موضوع المستحقات المالية لكافة المشتغلين بأعمال المناقصات عناية خاصة حيث أكدت اللائحة في موادها المبينة في الأحكام الختامية على إعداد مشروع لائحة مالية لهذا الغرض تقوم بإعدادها وزارة المالية والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
 وبين الشهاري أن اللجنة راعت إبراز دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع مراحل عمليات الشراء لما لهذه الأجهزة من أهمية في عملية الإصلاح والحد من الفساد.
 من جهته أشار رئيس الجهاز الفني باللجنة العليا للمناقصات المهندس يحيى الأشول إلى ان اللائحة تم إعدادها لتعزيز مبدأ الشفافية والمساواة بين المتنافسين وسرية الإجراءات أثناء فترة التحليل والتقييم للعطاءات وتعزيز الشفافية عند الإرساء وذلك بإعلان اسم الفائز بالعطاء ومبلغ العطاء وإعطاء الحق لمن يريد التظلم عشرة أيام من إعلان الفائز.
 وفيما يتعلق بإدارة العقود أشار الاشول بان اللائحة جسدت مبدأ التوازن بين طرفي العقد فلا توجد النصوص التي ترجح الكفة لطرف على حساب أخر وضمنت لطرفي العقد حقوقهما القانونية ونبذ المفاهيم الخاطئة مثل الرشوة والغش في تنفيذ الأعمال واحتساب كميات أعمال غير صحيحة وتحرم طرق الابتزاز مثل التهديد او التعرض للقائمين على الإشراف على تنفيذ الأعمال .
 وقال " كما ضمنت المطالبة بالحقوق والتظلم بطرق قانونية عن طريق التسوية الودية او التحكيم او اللجوء للقضاء وخلال هذه العمليات يمنع على أي طرف التوقف عن أداء الالتزامات التي عليه فعلى صاحب العمل الاستمرار في دفع مستحقات الطرف الثاني وعلى الطرف الثاني الاستمرار بالتنفيذ بحسب شروط العقد وبدون تأخير".
 وأضاف: ان اللائحة أكدت على وجوب التأمين على العمال والمواد والأعمال والتجهيزات والمعدات بموقع العمل وحظر سحبها من الموقع وعدم التنازل عن العقد لمقاول من الباطن إلا بالنسبة المحددة بالقانون .
 ولفت بان اللائحة عالجت الأعمال غير المنظورة في أعمال الطرق والجسور والأنفاق ومشاريع المياه والصرف الصحي وأعمال الصيانة والترميم للمباني والمرافق الحكومية، وبينت المعالجات السعرية ووضعت الضوابط المناسبة لها، وبينت طرق الفحص والاستلام للتوريدات والمشاريع ووضعت الضوابط المنظمة بما فيها الخلاف الذي قد ينشأ بين المورد او المقاول من جهة ولجنة الفحص والاستلام من جهة أخرى.
 وفيما يخص إجراءات دفع المستخلصات قال الاشول بانها وضحت الإجراءات والحد من تأخير دفع المستحقات للموردين والمقاولين والاستشاريين بان وضعت غرامات التأخير والسداد على الجهة في حال التأخير عن المدة المحددة بوثائق المناقصة والعقد وبالمقابل التأكيد على تطبيق غرامات التأخير على الطرف الثاني.
 وأما ما يتعلق بالمشاريع الإستراتيجية أشار رئيس الجهاز الفني ان اللائحة تضمنت تشكيل مجلس يعنى بالخلافات يتم الاتفاق على تشكيله بين طرفي العقد قبل توقيع العقد وذلك وفق الأسس الدولية المعارف عليها، كما حددت طرق إنهاء العقد وحفظ حقوق الطرفين بطريقة متوازنة والعمل على حل مشكلة تعثر المشاريع وعالجت التداخلات في المسؤوليات الخاصة بإدارة العقود وخاصة مهام مسؤول إدارة العقد.
 فيما أشار وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنة المحلية أمين المقطري إلى ان جهود كبيرة بذلت في إعداد اللائحة وتكللت بانجاز لائحة مفصلة تحتوي على كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات الشراء والمزايدات والمخازن الحكومية وتنظيم العمل في هذه المجالات على المستويين المركزي والمحلي.
 وقال " إن اللائحة راعت في كثير من أحكامها انسجامها مع المنظومة التشريعية للسلطة المحلية من حيث استقلاليتها وتشكيل لجان المناقصات المحلية واللجان الفنية كما تضمنت أحكاما تتعلق بقواعد السلوك والممارسة العملية لقضايا الشراء والمزايدات على المستوى المحلي".
 وأشار بان اللائحة فصلت العديد من القضايا التي كانت مكثفة ومركزة في قانون المناقصات وحولتها إلى إجراءات مبسطة وواضحة وسهلة التطبيق في الواقع العملي ..وأضاف بان امام اللجنة العليا للمناقصات مهام كبيرة فيما يتعلق بتدريب لجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات وهذه مهمة ليست بالسهلة وتتطلب تظافر كافة الجهود.
 ولفت المقطري إلى ان تصحيح وتقويم اية اختلالات في مجال المناقصات أمر في غاية الأهمية ويتطلب سرعة وفاعلية ومعالجة المسائل أولا بأول وعدم ترك ذلك للرقابة اللاحقة.
 إلى ذلك قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المساعد لقطاع خطط وبرامج التنمية المحلية نجيب بكير ان قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية شملت جميع الجهات الحكومية وأخضعت جميع لجان المناقصات لرقابة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وحددت إجراءات المناقصات بوضوح كامل.
 وأشار بان اللائحة تضمنت جانبا مهم وهو إجراءات التحكيم التي لم تكن موجودة في السابق حيث حددت إجراءات التحكيم ان يكون وفقا لقانون التحكيم اليمني وفي اليمن وهذا سيجنب اليمن الكثير من الإشكاليات، كما نظمت مواد اللائحة المساهمات المجتمعية التي لم تكن موجودة في السابق.
 وبين أن اللائحة بينت دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تحديد مساهمة الدولة في المشاريع الممولة خارجيا كليا او جزئيا والتنسيق والإشراف على المشروعات الإنمائية الممولة كليا او جزئيا من خلال قروض او منح خارجية .
 مدير عام التنظيم والحسابات الحكومية بوزارة المالية احمد علي السماوي أشار إلى ان اللائحة التنفيذية تعتبر احد أهم المنجزات التي تهدف إلى إصلاح النظام التجاري والاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في اليمن وتعزيز فرص المنافسة في تنفيذ المشاريع وتحقيق الكفاءة المالية والحد من إهدار الموارد والعمل على حسن استغلالها بطريقة مثلى.
 وبين السماوي بانها اتسمت بالوضوح والشفافية وبما لايدع مجالا للاجتهادات والتفسيرات الشخصية وتضمنت كل متطلبات وإجراءات عملية الشراء او المزايدة وإجراءات التخزين وحسابات المخازن وجردها والرقابة عليها.
 ولفت إلى ان قانون المناقصات ولائحته التنفيذية يعتبران من أحسن قوانين ولوائح أعمال الشراء المعمول بها بالمنطقة بشهادة المانحين بما فيهم البنك الدولي.
 يذكر ان مجلس الوزراء, كان قد اقر مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية نهاية يناير الماضي, ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار المشروع.وطالب بسرعة تشكيل اللجنة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.
 
 سبأنت