دعا نواب الشعب إلى مزيد من الإجراءات السريعة لإعادة الإعمار، ومعالجة الأضرار، واستكمال تقديم التعويضات اللازمة للمتضررين في محافظتي حضرموت والمهرة من كارثة السيول، وإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي بشكل أفضل مما كانت عليه بالتركيز على استكمال توفير متطلبات المواطنين الأساسية، وفي مقدمتها البنى التحتية للحياة، وذلك خلال فترة زمنية معينة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، الأضرار التي تعرضت لها محافظتي حضرموت والمهرة، والناتجة عن المنخفض الجوي الاستوائي القادم من المحيط الهندي والبحر العربي، والذي تطور إلى عاصفة استوائية امتد مسارها إلى معظم أجزاء البلاد مصحوبا برياح شديدة وأمطار غزيرة وسيول على معظم محافظات الجمهورية خلال الفترة 22 ـ 24 أكتوبر الماضي مسببة كارثة نتج عنها أضرارا بشرية وخسائر مادية جسيمة من طمر وجرف المزارع وتلف الأملاك الخاصة والعامة.
كما تأثرت البنى التحتية التي تعد من أهم المجالات الحيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي كانت المحافظتان قد شهدتا نقلة نوعية في ذلك انفق عليها المليارات من الريالات سواء ما يتعلق بالطرقات أو الاتصالات أو المدارس أو الوحدات الصحية، وغيرها من الخدمات.
ويأتي مناقشة هذا الموضوع بناءً على تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظتي حضرموت والمهرة لتقصي الحقائق حول تلك الأضرار التي لحقت بهما.
وقد أشار نواب الشعب في سياق مناقشتهم لتقرير اللجنة إلى أنه أثناء الكارثة قام فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالنزول المباشر للمحافظتين لمشاركة المواطنين المتضررين مصابهم وأحزانهم جراء ما حل بهم، وأشرف على عملية الإنقاذ، ووجه بسرعة الإغاثة بالمواد الغذائية، وتوفير المواد الضرورية كالخيام والأثاث والعلاج.
لافتين إلى أنه كان لمباشرة رئيس الجمهورية للنزول الميداني المبكر المحفوف بمخاطر أجواء العاصفة الأثر الكبير في استشعار حجم الكارثة، وشحذ همم أبناء المجتمع اليمني حكومة وشعبا لتحمل مسؤوليتهم تجاه هذه الكارثه مما كان له الأثر الواضح بسرعة الدفع بعمليات الإنقاذ والإيواء والإغاثة، ومعالجة الأضرار، وإعادة الخدمات, ولذلك يثمن المجلس ذلك الدور الوطني والإنساني الكبير لفخامة رئيس الجمهورية.
وتناول تقرير اللجنة ومناقشات نواب الشعب ما قامت به الحكومة من خلال تشكيل لجنة لإدارة عملية الإنقاذ والإيواء والإغاثة، إلى جانب قيادتي المحافظتين والمجالس المحلية فيهما للمساعدة في عملية الإنقاذ والإغاثة وإيواء المتضررين، وما بذلته من جهود لفتح الطرقات التى جرفتها الأمطار والسيول في معظم مديريات ومناطق المحافظتين, حيث تمكنت خلال فترة وجيزة من إعادة خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه بصورة مؤقتة, على أن تتلاحق فيما بعد المعالجات الكاملة لهذه الخدمات.
واستعرض نواب الشعب كل ما تضمنه تقرير اللجنة من جهود بذلت لتحقيق المهمة التى أنيطت بها من قبل المجلس, بما في ذلك الزيارات المباشرة للمناطق المتضررة ومراكز الإيواء والنتائج التى استخلصتها والتوصيات المقترحة للمعالجات المطلوبة.
واستمع المجلس إلى إيضاحات مقدمة من وكيل وزراة الإدارة المحلية حول الجهود التى تواصل الحكومة بذلها في سبيل استكمال تقديم التعويضات، ووضع التصاميم لإعادة بناء ما دمرته كارثة الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة، مشيراً في هذا الصدد إلى نشاط صندوق الإعمار.
وقد عبر المجلس عن تقديره لجهود الحكومة، والجهد الشعبي، وتعاون الأشقاء والأصدقاء في التخفيف من المعاناة التى لحقت ببلادنا في هاتين المحافظتين جراء تلك الكارثة.
وقد أقر المجلس بعد مناقشات جادة ومسؤولة, تشكيل لجنة برلمانية برئاسة نائب رئيس المجلس محمد على سالم الشدادي، وعضوية رؤساء ومقرري لجنة الخدمات ولجنة الإدارة المحلية ولجنة المياه والبيئة ولجنة الزراعة والري مع إمكانية حضور أعضاء البرلمان من كتلتي محافظتي حضرموت والمهرة لتتولى مع هذه اللجنة مهمة عقد لقاء مشترك مع الجانب الحكومي المختص لدراسة ما جاء في تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول الأضرار التى تعرضت لها هاتين المحافظتين، إلى جانب الآخذ بالآراء والملاحظات الإيجابية التى طرحت في هذا الاجتماع, وبلورة ذلك في تقرير تعده اللجنة وتقدمه إلى المجلس مع إعداد برنامج زمني تنفيذي للمهام والأعمال المتبقية والمتعلقة باستكمال معالجة الأضرار الناتجة عن تلك الكارثة الطبيعية وإعادة الإعمار.
سبأنت
اليوم: