أوصى مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي بسرعة إطلاق سراح عضو مجلس النواب أحمد البرطي في القضية المتصلة بحادث قتل أحمد منصور الشوافي مدير عام مدير دمنة خدير وإصابة بعض مرافقيه .
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتأكد من مدى سلامة الإجراءات المتخذة تجاه النائب البرطي حسب رسالة وزير العدل والنائب العام والمتصلة بهذه القضية، حيث أثبتت التحريات عدم صحة الإجراءات المتخذة بشأنه وحمايته وممتلكاته من المساس بها.
وبينت اللجنة في تقريرها أن الإجراءات تجاه عضو مجلس النواب سالف الذكر كانت مخالفة لأحكام المادة (82) من الدستور والمادة (203) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة (98) من القانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعه العامة بالصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت في الوقت المذكور آثار أو علاقات تدل على ذلك.
وأفادت اللجنة في تقريرها أن مذكرة وزير العدل الموجهة إلى رئيس المجلس التي يخطر بها المجلس بأنه تم إلقاء القبض على عضو المجلس المذكور أعلاه متلبساً بتهمة قتل المجني عليه سالف الذكر لا تتوفر فيها المبررات القانونية.
كما أوضحت اللجنة ومن خلال دراسة النصوص القانونية ذات الصلة أن حالة التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على واقعة القبض المتخذة تجاه عضو مجلس النواب احمد عباس البرطي.
وشدد المجلس على ضرورة متابعة القبض على الجناة الحقيقيين في جريمة قتل مدير مديرية خدير وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
ووجه المجلس بهذا الخصوص عدد من الرسائل للجهات ذات العلاقة.
سبأنت
اليوم: