مجلس النواب يطالب بسرعة الافراج عن النائب البرطي

اليوم:  18 الشهر:  مارس السنة:  2009

طالب مجلس النواب مجلس القضاء الاعلى والجهات المعنية في الحكومة بسرعة الافراج عن عضو المجلس احمد عباس البرطي, الذي تقول النيابة العامه انه ضبط مع اخرين متلبساً بتهمة قتل المجني عليه احمد منصور الشوافي مدير مديرية دمنة خدير بمحافظة تعز .
 وشدد المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيسه يحيي علي الراعي, على ضروة توفير الحماية الكافية لعضو المجلس البرطي وممتلكاته، موضحا انه لم تقم قبله أية حالة من حالات التلبس.
 وأعتبر المجلس في توصياته الواردة في الرسائل التي وجهها بهذا الشأن إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية في الحكومة, اجراءات التحقيق التي اتخذت قبل البرطي مخالفة للدستور والقانون المنصوص عليها في المادة ( 98 ) من القانون رقم 13 لسنة 1994م، بشأن الاجراءات الجزائية, مؤكدا أن استمرار حبس عضو المجلس مخالفا للدستور والقانون.
 وأشار المجلس الى قراراته المتخذة في جلسته السابقة حول التأكد من سلامة الإجراءات المتخذه قبل عضو مجلس النواب , و ذلك حرصاً منه على سلامة تطبيق نصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة .
 وينص الدستور على أنه لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب إي اجراءات تحقيق أو تفتيش او قبض أو حبس أو اي اجراء جزائي إلا بإذن من المجلس, ماعدا حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب اخطار المجلس فوراً .
 كما ينص على ان يتأكد مجلس النواب من سلامة هذه الاجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويحظر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من اجراءات ".
 وكان مجلس النواب قد شكل لجنة من بين اعضائه بناءا على الرسالة التي تلقاها من وزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري المبنية على رسالة النائب العام ، والمتضمنة إحاطة المجلس علماً بضبط عضو المجلس مع اخرين متلبساً بتهمة قتل المجني عليه الشوافي, للتأكد من سلامة الاجراءات الواردة في المادة ( 82 ) من الدستور والمادة ( 203 ) من اللائحة الداخلية للمجلس. 
 
 
سبأنت