واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر مناقشته لتقرير لجنة النقل والاتصال حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1993م بشأن قانون الطيران المدني.
وأكد أعضاء المجلس على أن تتولى الهيئة العامة للطيران دون غيرها جميع أعمال وخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران في إقليم الجمهوريةبما في ذلك جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتنظيم الحركة الجوية وتأمين سلامة الطيران وأنه يجوز للهيئة الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال والخدمات طبقاً للشروط التي تحددها.
كما أكدو على أن تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات أياً كانت الجهة التي يتبعها هؤلاء العاملون وذلك لضمان عدم الإخلاء بالأنظمة أو التعليمات وحسن سير العمل في المطارات وفي حالة ارتكاب أي منهم لأي مخالفة يتم إحالة المخالف إلى الجهة التي يتبعها لا تخاذ الإجراءات اللازمة نحوه وفقاً للقوانين والأنظمة.
وشددوا أن على كافة مؤسسات النقل الجوي ومالكي ومستثمري الطائرات وغيرهم من سائر المستخدمين للمطارات المدنية ومرافقها وخدماتها وتسهيلاتها التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بذلك وعلى وجه الخصوص الأنظمة والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني لتنظيم وتأمين ومراقبة حركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد في مناطق شحن وتفريغ وتموين وايواء الطائرات، وانه لايجوز للمالك التصرف في طائرة تحمل جنسية الجمهورية اليمنية بالبيع أوالإيجار أوعلى أي نحو كان إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني.
كما تختص سلطات الطيران المدني بإصدار وإعتماد وتجديد ومد مفعول إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني ، وذلك بحسب ما تقره من شروط وقواعد طبقاًً للشروط والمستويات الدولية المنصوص عليها في الملحق الأول لاتفاقية شيكاغو.
الثورة نت
اليوم: