بدأت اليوم بصنعاء أعمال اللقاء التشاوري الثالث لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية والمراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2008-2010، بمشاركة 250 من الشخصيات الحكومية والبرلمانية وممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإنمائية المانحة ومنظمات المجتمع المدني.
وفي افتتاح أعمال اللقاء أعتبر رئيس مجلس الوزارء الدكتور علي محمد مجور هذا اللقاء تجسيدا لعمق الشراكة الحقيقية بين الحكومة وجميع شركاء التنمية في دعم مسيرة اليمن التنموية نحو غد افضل.. مثمنا كل اوجه التعاون والدعم الذي يقدمه شركاء اليمن في التنمية من المانحين من الدول الصديقة والشقيقة،والمؤسسات الدولية والاقليمية.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء تحديات تنفيذ خطة التنمية خلال الثلاثة الاعوام الماضية، في ظل الاحداث والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية والتي اثرت بشكل مباشر وغير مباشر على جهود الحكومة في تحقيق الاهداف المنشودة للخطة.. وقال" من هذه التحديات الارتفاع العالمي لاسعار المواد الغذائية، وكوارث السيول الناتجة عن التغيرات المناخية، وظواهر الارهاب والتمرد، بالاضافة الى تأثيرات الازمة العالمية، والاضطرابات في القرن الافريقي، وبروز ظاهرة القرصنة.. وانعكاسات ذلك على الامن الاقليمي وعلى استمرار تدفق اللاجئين، وكلها تشكل تحديات اضافية وطارئة".. مؤكدا ان هذه التحديات تحتاج الى تضافر الجميع في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء لمعالجتها والحد من آثارها.
وأِشار الدكتور مجور الى ان نتائج المراجعة النصف مرحلية للخطة، اوضحت بجلاء ان الحكومة بذلت كل جهدها في حشد الطاقات وتعبئة الموارد لتحقيق الاهداف المنشودة في الخطة..وقال" برغم ان معدل النمو الطموح والبالغ 1ر7 بالمائة خلال الاعوام الماضية لم يتم تحقيقه، الا ان النمو المحقق والبالغ 3ر4 بالمائة يعتبر جيدا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار كل التحديات الطارئة، التي واجهها الاقتصاد الوطني خلال الاعوام الثلاثة الماضية، فضلا عن تحقيق الكثير من الانجازات في المجالات المختلفة".
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على عزم الحكومة تنشيط وتحفيز عوامل النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والاستمرار في تطوير بيئة الاعمال،وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير مقومات الامن والامان، وتكثيف التنسيق والتشاور مع شركاء التنمية، لتحسين آليات العمل للاستغلال الامثل للتعهدات وتخصيصات مؤتمر المانحين بلندن.
وقال" اجدها فرصة مناسبة للتأكيد على التزام الحكومة، السير قدما في تنفيذ مكونات برنامجها العام، والذي يترجم توجهات ومبادئ البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية، والهادف الى تنسيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية، وتطوير سبل العيش الكريم لكل افراد وشرائح المجتمع، ومواصلة العمل في تنفيذ اجندة الاصلاحات الوطنية.. ومتابعة تطبيقها على ارض الواقع.. وعلى كل المحاور".
ولفت الدكتور مجور الى المتغيرات والتحديات التي تشهدها الساحة الدولية والاقليمية، والتي توضح بجلاء البعد الثاقب والنظرة الصائبة للرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية، والتي قدمها فخامة رئيس الجمهورية، لاخوانه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم على ضوئها اتخاذ قرار بدعم مسيرة التنمية في اليمن وتأهيل تنموي شامل وفق الخطة العشرية 2006 - 2015م.
وقال " اننا اليوم نقف على فهم مشترك مع اخواننا في دول مجلس التعاون، في ان تكامل واندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس يشكل عمقاً استراتيجياً وامتداداً اضافياً لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقة.. كما ان عوامل الاستقرار الاجتماعي في اليمن ستؤدي وبلا شك وبحكم الالتصاق الجغرافي والكثافة السكانية الى تعزيز مقومات الاستقرار والامن والتنمية في المنطقة".
ونوه رئيس الوزراء بخصوصية العلاقات الاخوية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. في ظل الرؤية الاستراتيجية لتأهيل الاقتصاد اليمني للتكامل والاندماج مع دول المجلس.. وبما يعود بالنفع على الجميع.. ويحقق الرخاء والاستقرار للاجيال في الحاضر والمستقبل.
وقال" يأتي لقائنا اليوم ونحن على اعتاب الذكرى التاسعة عشرة لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م والتي مثلت بداية خيرة للعمل الدؤوب في تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي.. والبناء المؤسسي لاجهزة وسلطات الدولة المختلفة".
وأضاف "تجسد ذلك في انتهاج النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والانتخابات الحرة المباشرة وتعميق المشاركة الشعبية وتعزز اللامركزية وضمان حرية الرأي والتعبير وحماية واحترام حقوق الانسان لكل فئات وشرائح المجتمع.
سبأنت
اليوم: