قرر مجلس النواب اليوم الثلاثاء احالة مشروع القانون البديل لقانون السلطة القضائية الى اللجنة المختصة لدراسته بناء على رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول القانون البديل من الناحية الشكلية والموضوعية الذي قدمه عضوالمجلس عبدالرزاق احمد الهجري .
وأشارت اللجنة إلى عدد من الملاحظات على مشروع القانون تركزت حول مدى توافق مشروع القانون مع الدستور حرصا على عدم التعارض مع احكام القوانين النافذة, مشددة على ضرورة مراعاه موضوع التوصيف والتصنيف للقضاه و درجاتهم.
ويهدف مشروع القانون البديل لقانون السلطة القضائية الى تعزيز الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية وتنظيم المعهد العالي للقضاء, حيث يتكون من 193 مادة موزعة على سبعة ابواب وتسعة عشر فصلا تضمنت التعريفات والمبادئ العامة ودرجات المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها والنيابة العامة تشكليها واختصاصاتها ، اعضاء السلطة القضائية التعيين والنقل والتدريب والحقوق والحصانة ، ومجلس القضاء الاعلى تشكيله ومهامه وتكويناته وصلاحياته ، المنتدى القضائي موظفو المحاكم ، كما تضمن الباب الاخير احكاما عامة و ختامية.
الى ذلك ارجأ مجلس النواب خلال جلسته التي عقدة برئاسة نائب رئيس المجلس اكرم عبدالله عطية, مناقشة تقريري لجنة التربية والتعليم, حول وضع المعلمين المنقولين من بعض المحافظات الى ديوان الوزارة و المنقولين من محافظة صعدة الى محافظات أخرى، والتقارير الدورية للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة, الى جلسة قادمة بحضور ممثلي الجانب الحكومي.
بينما استكمل المجلس مناقشته لتقرير لجنة النقل والاتصالات حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني, حيث شدد اعضائه على ضرورة ان تعمل سلطات الطيران المدني من خلال لوائح أمن الطيران و الرقابة على مستويات الامن الى تأمين سلامة الركاب وأطقم الطائرات المستخدمة لمطارات الجمهورية و الموظفين والجمهور والمطارات والطائرات من اعمال التدخل غير المشروع في الطيران المدني.
وأكد اعضاء مجلس النواب على ضرورة ان يكون لمفتشي امن الطيران صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بممارسة اختصاصاتهم المحددة.
وبشأن حوادث الطائرات, طالب اعضاء المجلس السلطةالمحلية بالمحافظة على الطائرة وجميع اجزائها وموجوداتها وحطامها وعدم تحريكها من موضعها الا بقصد انقاذ الارواح او استخلاصها الاشياء الثمينة او البريد او مقاومة الحرائق او اذا شكلت الطائرة او حطامها خطرا على الملاحة الجوية او على وسائل النقل الاخرى و ذلك لحين وصول لجان التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن على ان تقدم لجان التحقيق في حوادث الطائرات التقارير عن الحالات والظروف المتعلقة بالحوادث والوقائع تأمينا لسلامة الطيران.
واشار اعضاء المجلس الى ضرورة التقيد بتنفيذ الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في احكام مشروع القانون تجاه بعض الافعال التي يعاقب مرتكبها بالغرامة او الحبس, مؤكدين ضرورة تقيد السلطات المختصة بالاجراءات القانونية التي تضمنها مشروع القانون السالف الذكر.
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل اعماله صباح يوم غد الاربعاء .
سبأنت
اليوم: