أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله حسين الأحمر التقرير المقدم من لجنة التربية والتعليم حول المعلمين المنقولين من بعض المحافظات الى ديوان وزارة التربية والتعليم والمنقولين من محافظة صعدة إلى محافظات أخرى.
حيث أكد الأخوة أعضاء المجلس على ماتوصلت إليه اللجنة في تقريرها من توصيات تحددت في إستكمال إجراءات الخفظ والإضافة لبقية المعلمين المنقولين دون استنثاء ، مع بقاء جميع المنقولين إلى الوزارة والحاصلين على موافقة الوزارة بالنقل إليها في ديوان الوزارة ، وكذلك توزيع بقية المنقولين بدون وجود تعيينات لديهم في الوزارة إلى محافظاتهم أو أماكن وجودهم، وصرف كافة مستحقات المنقولين القانونية.
في حين أقر المجلس إحالة التقرير المقدم من لجنة التربية والتعليم حول الموجهين التربويين إلى لجنتي التربية والتعليم والشؤون الدستورية والقانونية لدراسته مع الجانب الحكومي.
كما أقر أيضا التقرير المقدم من لجنة التربية والتعليم حول التقارير الدورية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على ضوء التوصيات التي تلزم
الحكومة بتقديم تعديل لقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، على أن تتضمن التعديلات ضوابط لعدم التسريع في توقيف وإحالة المتهمين
بارتكاب المخالفات إلا بعد التأكد من ارتكابهم المخالفات وتحديد رد الأعتبار لمن لم تثبت ادانتهم وان لا يحيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أي قضية على المجلس للنظر فيها إلا تلك التي لا تقع تحت صلاحياته ومسئولياته والتي تتطلب أعمال صلاحيات المجلس الرقابية واما القضايا التي بت فيها واتخذ الإجراءات نحوها فيقدم بها تقارير للعلم عدى تقرير الجهاز الخاص بالحسابات الختامية.
من جهة أخرى اقر المجلس التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الشكوى المقدمة من ابناء مديرية خدير بمحافظة تعز والذي
يوصي بضرورة التزام جميع العاملين في حقل التربية بالنظام والقانون وإشاعة اجواء المحبة والتعايش بين المعلمين والطلاب والاداريين واعادة
المعلمات والموجهات الى مناطق سكنهن مع بقاء جميع العاملين على ما هم عليه خلال العام الدراسي الحالي2008م - 2009م وأن على المتضررين من العمل في مناطق بعيدة داخل المديرية أوخارجها التقدم الى مكتب التربية والتعليم بالمديرية والمحافظة للنظر في وضعهم بعد نهاية العام الدراسي وعلى إدارة التربية مراعاة المعايير الخاصة بالنقل في ذلك مدة الخدمة والمؤهل.
كما اوصى باستمرار دعم مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتوسع فيها ورعايتها والاشراف عليها من قبل مكتب التربية سواء كانت حكومية او
اهلية .
اما بالنسبة لشكوى العاملين من عدم صرف فوارق المرتبات " 20 بالمئة " فقد اوصى التقرير مكتب التربية بالمحافظة بالتحقيق في الصرف من عدمه وانصاف من لم يستلم مستحقاته .
سبأنت
اليوم: